وأكدت الخارجية في بيان اليوم، أن تطبيق البنود المذكورة تأتي لإلزام إسرائيل كدولة احتلال عنصري بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وليس إضاعة الوقت في معالجة بعض مظاهر الاحتلال وقشوره، أو إدارة الصراع تحت شعار التأييد الشكلي النظري لحل الدولتين.
وحملّت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات تنكرها لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وحربها المفتوحة لتصفية القضية الفلسطينية، ليس فقط على المستوى الميداني، وإنما أيضاً على مستوى التصريحات والمواقف المعادية للسلام التي يطلقها يومياً أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بما فيها المواقف الأخيرة لبينت ووزير جيشه الداعمة للاستيطان، وتعميقه، وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين.
وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، كان آخرها الاعتداء الآثم بالضرب الذي مارسه المستوطنون على مواطنين قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات وتخريب ممتلكاتهم في البلدة القديمة.
وحذرت الخارجية، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأمور باتت مألوفة، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشن حرباً لا هوادة فيها لتصفية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا، وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات العالمية.
