نهاية مأساوية
وقال رئيس مجلس الشورى اليمني د. أحمد بن دغر، في تغريدات له على «تويتر»: «بقدر هذا الجرم، بقدر هذا العنف حد القتل كما حدث اليوم مع الأبرياء التسعة، ومن حُكِم عليهم بالسجن، توقعوا أيها الحوثيون ردود الفعل، فلكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وهذا قانون ينطبق على الأجسام كما ينطبق على المجتمعات، لا تنفع في رده ترهاتكم وخرافاتكم».
وأضاف مخاطباً ميليشيا الحوثي «لا تملكون شرعية، ولا شرعية لقضائكم، لقد ارتكبتم جريمة اكتملت أركانها، ليست الأولى ولا مؤشر على أنها الأخيرة، تدمرون كل أمل في سلام اجتماعي وسياسي عادل وشامل مبني على مرجعياته، وتؤسسون لمرحلة جديدة من صراع داخلي سينتهي بكم نهاية مأساوية، أنتم سببها».
وأكد ابن دغر قائلا -في إشارة منه على رفض الشعب اليمني للظلم والذل-: «هذا شعب عظيم وعملاق لا يصبر على الضيم، بعضه صامد صمود الجبال، صموده غير مسبوق في تاريخنا، لكن الجهل والتعصب يمنعكم من تقدير الأمور بواقعية، وبعضه يتحفز لمحاسبتكم، ستجنون ما اقترفته أيديكم، وما اقترفته أيديكم جرم تجاوز كل الحدود».
الإمامة العنصرية
وفي السياق، استنكر مستشار الرئيس اليمني عبدالملك المخلافي، ما قامت به ميليشيا الحوثي، مطالباً بإدانة جريمتها، وتقديمها للعدالة الدولية.
ويقول في تغريدات على «تويتر»: «أعدمت الميليشيات العنصرية الحوثية اليوم في صنعاء 9 من أحرار اليمن، جرائم الحوثي تستوجب أوسع إدانة لكل مَنْ لديه ضمير حي في العالم، ويجب تضافر الجهود من أجل تقديم كل جرائم الحوثي للعدالة الدولية وضمان عدم إفلات المجرمين من الفضح والتجريم والعقاب».
وأضاف «تواصل الإمامة العنصرية الخبيثة -بعد أن عادت بطبعتها الحوثية- إعدام أحرار اليمن في الساحات مثلما تقوم بالإبادة الجماعية في الحروب والسجون والمجاعة والأوبئة، ولكن أحرار شعبنا الذين تخلصوا من أجرام بيت حميد الدين سيتخلصون من الحوثة وسيعود فجر 26 سبتمبر مجددًا ليزيح ظلام وظلم الإمامة».
محاكمة صورية
واتصالا مع ما سبق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإعدام تسعة مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي ما أدى لوفاة أحدهم، وإخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم، جريمة إرهابية مروعة تكشف بشاعتها ودمويتها وإجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين.
وأوضح الإرياني، أن المذبحة تصعيد يذكر بمشاهد إعدام نظام الملالي الإيراني لمعارضيه، وإعلان خطير عن تدشين ميليشيا لأعمال القتل الجماعي للمناهضين لمشروعها الانقلابي، وتأكيد لاستخدامها القضاء الخاضع لسيطرتها كأداة لتصفية حساباتها السياسية وإرهاب خصومها ومعارضيها من سياسيين وإعلاميين وصحفيين.
وأكد الإرياني أن الجرائم والانتهاكات المروعة، التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها جريمة قتل تسعة مدنيين بدم بارد، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كل المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل.
واستنكر استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين، التي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ولا تقل دموية وبشاعة عن مشاهد القتل الميداني، التي نفذتها «القاعدة وداعش».
جريمة حرب
من جانبه، طالب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عيسى العربي، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بأن يخصص جلسة تحت البند الرابع يتناول فيها هذه الجريمة البشعة، التي تمثل خروجا على كل القيم المبادئ والتشريعات المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف العربي في حديثه لـ «اليوم»: إن الجريمة الوحشية لا تندرج تحت جرائم الإعدام، وإنما تحت جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القانون وعلى مرأى ومسمع من العالم، وطالب المحققة الأممية الخاصة بجرائم القتل خارج نطاق القانون، بأن تفعل ولايتها على هذه الجريمة، وأن تسعى لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة بحق مَنْ ارتكبوها.
وشدد رئيس الاتحاد، على أن ميليشيا الحوثي لم تقم بهذه الجريمة الوحشية إلا بعد ما أدركت أن العالم قد رفع يده عنها وتركها تعيث في الأرض فساداً وتتجاوز حقوق الإنسان وقيمه، وتعتدي على كل المبادئ، التي تكرست على مدى أكثر من 70 سنة.
وأشار العربي إلى أن المشاهد، التي صاحبت تنفيذ الجريمة، كانت بالغة الألم، موضحاً أن الاتحاد العربي والتشريعات الدولية ضد أحكام الإعدام، وتسعى للحد منه بشكل كبير.
وقال: إن هناك المئات من أحكام الإعدامات، التي أصدرتها ميليشيا الحوثي خارج نطاق القانون، ودون محاكمات عادلة، مشيراً إلى أن هذه الأحكام في حال تنفيذها سوف تعظم جرائم الإنسانية، التي يرتكبها الحوثي، موضحاً أنهم قلقون على مجموعة من الصحفيين محكوم عليهم بالإعدام من قبل ميليشيا الحوثي.
وطالب العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بأن يُفعلوا دورهم بشكل حقيقي، وأن يضعوا حدا للإفلات من العقاب، الذي يستفيد منه الحوثيون على مدى السنوات الماضية، كما شدد على ضرورة تفعيلهم للبند السابع لإرغام الحوثيين على احترام قوانين حقوق الإنسان، وتكريس آلياتهم من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساءلة على هذه الجريمة تحديداً وعلى كل جرائم الحوثي بحق الإنسانية، حتى يكون هناك استقرار وسلام في اليمن.
تعذيب واغتصاب
وقال الصحفي اليمني بسيم الجناني، في تغريدات على «تويتر»: إن القتلى التسعة تم تلقينهم الاعترافات تحت ظروف التعذيب وتصويرهم بمقاطع فيديو يتبادلون فيها الاتهامات بالإكراه لتلفيق التهمة عليهم رغم أن بعضهم لا يعرف الآخر ولا تربطهم أي علاقة. ولفت الجناني، إلى أن الحوثي استخدم عدة طرق لتعذيبهم، منها حرمانهم من النوم لمدة سبعة أيام، والغسل بالماء البارد في عز الشتاء والجلوس على حديدة كالحصان حتى يشعر المتهم بأن أعصاب فخذه تتمزق، والاغتصاب والتعليق من رجل واحدة لمدة 12ساعة متواصلة، وغيرها من أشكال التعذيب.
وقال الجناني، إن «علي القوزي» أحد القتلى، ذهب في نوفمبر 2018، أي بعد ستة أشهر من استهداف الصماد إلى صنعاء لحضور دورة ثقافية للحوثيين ومنها ذهب لمراجعة حبس اثنين من أقاربه على ذمة القضية والسعي للإفراج عنهم فتم التحفظ عليه وضمه للمجموعة وإعدامه، ولم تتم ملاحقته أو محاولة القبض عليه قبل ذلك. وأكد، أن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بإعدام متهمين بالتعاون في مقتل الصماد، لا تستند على أي اعترافات أو أدلة.
