وأضاف: إن المساحة الإجمالية للمصانع تتجاوز 360 ألف م² مُوزّعة على 12 مدينة صناعية هي: المدينة الصناعية الثانية بالرياض، مدينة سدير للصناعة والأعمال، المدينة الصناعية بالخرج، المدينتان الصناعيّتان الثانية والثالثة بالدمام، المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بجدة، المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، المدينة الصناعية بالباحة، إضافة إلى المحتضنين في المدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها «مدن».
وأشار إلى أن مساعي جذب الصناعات النوعية ودعمها بالمنتجات الملائمة تُشكّل مكونا رئيسا ضمن إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وذلك بالتعاون مع شركاء «مدن» في القطاعين العام والخاص لتأسيس البيئة المُثلى لنقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية.
وأفاد السالم بأن أبرز منتجات هذه المصانع يتمثّل في إنتاج ألواح الخلايا الشمسية، وألواح رقيقة لتوليد الطاقة الشمسية، وشرائح الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية، ووحدات الإنارة الداخلية والخارجية، ومنظومات شحن بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية والشمسية للإنارة، ومحولات التيار، وشاشات عرض البيانات، والحوامل المعدنية لألواح توليد الطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات الداعمة لسلاسل إمداد قطاع الطاقة المتجددة.
وقال: إن «مدن» أيضا وفي سبيل دعمها لروّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية الهامة، أتاحت لهم إمكانية الاستفادة من منتج المصانع الجاهزة لإنتاج مستلزمات الطاقة المتجددة التي تُشكّل فرصا استثمارية مجزية، خاصة مع الإجراءات المُيسّرة والمُحفزات التي تسهم في تحقيق الاستدامة المادية والنمو والازدهار لهذا القطاع المهم.
وأضاف: إنه في هذا الإطار أيضا قامت «مدن» مؤخرا بتخصيص 12 مليون م² لوزارة الطاقة لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، وكذلك المدينة الصناعية برابغ، لافتا إلى أن تصنيع المنتجات الداعمة والمُمكّنة لصناعات الطاقة المتجددة يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعزّز مساعي الحفاظ على البيئة، نظرًا لأنها قائمة على استخدام الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوافرة في معظم أوقات العام بالمملكة.
وأكد أن «مدن» تسعى باستمرار إلى بلوغ آفاقٍ جديدةٍ في مَسيرة التحوُّل الوطني من خلال تطوير منتجات جديدة ترتقي بتجربة المستثمر، وتؤسس لبيئة صناعية متكاملة تجعل المملكة مقصدا استثماريا واعدا يواكب متطلبات شركائها بالقطاع الخاص المحلي والعالمي.
