وتابع الكاتبان بقولهما: تفاقم هذا التهديد في وقت أصبحت فيه إيران مستقطبة سياسيا ومنقسمة إيديولوجيا ومحاصرة اقتصاديا.
وأردفا: كان تلوث الهواء أكبر مصدر قلق بيئي لإيران، لكن في الآونة الأخيرة، ساهم نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى سوء الإدارة والافتقار إلى تطبيق اللوائح البيئية الحالية، بشكل كبير في الأزمة البيئية بإيران.
ومضيا بالقول: تواجه إيران جفاف الأنهار والأراضي الرطبة، والاستنزاف الشديد للمياه الجوفية والتصحر، والحد من التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والتربة، وسوء إدارة النفايات، وتآكل التربة، وتدمير المراعي والغابات، والعواصف الترابية.
نتيجة عقود
ويواصل الكاتبان: هذه الصعوبات هي نتيجة لعدة عقود من السياسات، ولا يمكن معالجتها بشكل فعّال دون تحول كبير في كل من النهجين المحلي والوطني.
وأشارا إلى أنه في ظل غياب مثل هذه التعديلات، من المرجح أن تشهد إيران المزيد من الاضطرابات السياسية المميتة في السنوات المقبلة.
وأضافا: أدى سوء الإدارة البيئية إلى احتجاجات في الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد في يوليو، امتدت إلى عدة مقاطعات أخرى، في قلب الاضطرابات كان نقص المياه في منطقة كانت غنية بالمياه في السابق.
واستشهدا بقول إسماعيل كهرم، عالم البيئة الإيراني المعروف، لوكالة أنباء «خبر أون لاين» يوم 20 يوليو: إن خوزستان هي إحدى المحافظات الغنية بالمياه في إيران، ولكن للأسف كان هناك بعض الأفراد غير المؤهلين هم المسؤولون، والنتيجة هي الوضع الحالي الذي نواجهه اليوم.
ونقلا عن سمية الرافعي، رئيسة الشؤون البيئية في البرلمان الإيراني، قولها: المشكلة الرئيسية لندرة المياه في خوزستان والقضايا البيئية ذات الصلة، إضافة إلى المشاكل التي تواجه العديد من المناطق الأخرى في البلاد، هي المسؤولون الذين يجب أن يدفع الإيرانيون العاديون اليوم ثمنا باهظا بسبب إخفاقاتهم وأوجه قصورهم.
وتابعا: من بين العوامل المحددة التي أشارت إليها سمية، أنماط الزراعة غير الملائمة، وبناء السدود من قبل غير المتخصصين، والنقل غير المنتظم للمياه إلى مقاطعات أخرى، والصناعات البيئية المدمرة مثل النفط والبتروكيماويات وقصب السكر.
ومضيا بالقول: بشكل عام، تجاهلت الإدارات الإيرانية المتعاقبة قضية البيئة ولم تبدأ في التركيز عليها إلا عندما كان ينظر إليها على أنها تهديد لأمن النظام الحاكم.
المرتبة الخلفية
وأضاف الكاتبان: على سبيل المثال، في المناقشات التي سبقت الانتخابات الرئاسية في يونيو، احتلت القضايا البيئية المرتبة الخلفية، ومع ذلك، كشفت حملة رئيسي النقاب عن «ميثاق بيئي» يحدد الحاجة إلى التنمية المستدامة، وإدارة أفضل للمياه، وإدارة الموارد الطبيعية، وإدارة النفايات، والتعليم البيئي العام، وإدارة مستجمعات المياه، وتطوير خطط تغذية الخزان الجوفي، والسدود الجوفية، وإعادة تأهيل وبناء الأراضي الرطبة، والبحيرات والعديد من السياسات الصديقة للبيئة، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم بالفعل معالجة هذه القضايا. ونقلا عن جواد حيدريان، الخبير البارز في القضايا البيئية، قوله: من غير المرجح أن تكون البيئة أولوية قصوى بالنسبة لحكومة رئيسي، التي لم تعين بعد رئيسا لمنظمة حماية البيئة الإيرانية، أو تقترح أي برنامج بيئي محدد، وتكشف تعليقات أعضاء مجلس الوزراء بشأن التنمية الاقتصادية والتوظيف والاكتفاء الذاتي والزراعة عن مدى ضآلة معرفتهم بالجغرافيا وعلم المناخ والهيدرولوجيا والخصائص الأخرى للنظام البيئي الإيراني. ونقلا عن صدرا محقق، وهو صحفي إيراني بارز في القضايا البيئية، قوله: من الآمن افتراض أن انضمام إدارة رئيسي إلى اتفاق باريس للمناخ أصبح مرتبطا بشكل لا ينفصم بنتيجة الاتفاق النووي، إذا تم إحراز تقدم كبير في إحياء المحادثات النووية المتعثرة لعام 2015 ورفع العقوبات عن إيران نتيجة لذلك، فقد تكون إدارة رئيسي على استعداد للنظر في الامتثال لاتفاقية باريس للمناخ، وإذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات وإذا ظلت العقوبات الحالية سارية، فمن غير المرجح أن تلتزم إدارة رئيسي باتفاقيات باريس للمناخ.
مشاريع سيئة
ونقلا عن حيدريان: من المرجح أن يحاول رئيسي تعزيز الاقتصاد وتقليل البطالة من خلال مشاريع سيئة التصميم، ستكون مشكلة كبيرة إذا تم تعيين شخص غير محترف وغير كفء لقيادة منظمة حماية البيئة الإيرانية لتطوير المزيد من السدود أو الطرق.
وأردفا: تاريخيا، كانت القضايا البيئية ذات أهمية أكبر للرؤساء الإصلاحيين في ضوء قاعدتهم الاجتماعية في الطبقة الوسطى، قد يفسر افتقار رئيسي للدعم من الطبقة الوسطى جزئيا موقف إدارته غير الحكيم تجاه المخاوف البيئية باستثناء القضايا التي ينظر إليها على أنها تشكل خطرا واضحا وقائما على النظام.
ولفتا إلى أنه رغم أن العقوبات الأمريكية كان لها تأثير واضح على المشاكل البيئية لإيران من خلال خفض عائدات إيران، وإخافة المستثمرين الأجانب في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز الجدل حول الحاجة إلى الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، غير أن سوء إدارة الحكومة لموارد المياه يمثل سببا رئيسيا.
وتابعا: يستخدم أكثر من 90% من مياه إيران للزراعة، والكثير منها للمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل القمح والأرز وقصب السكر.
وأردفا: كما فشلت إيران في التوصل إلى طرق لاستكشاف تطبيقات الطاقة المتجددة والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
واختتما بالقول: طالما أن إدارة رئيسي تعطي الأولوية للأيديولوجيا على الحلول العملية، فستجد البلاد نفسها في قبضة الاحتجاجات المستمرة والمحكمة في السنوات المقبلة، إذا لم يتم التعامل مع آثار تغير المناخ بشكل صحيح، فمن المرجح أن تسبب كارثة لرئاسة رئيسي، إن أي زعيم يسقط آثار تغير المناخ يهيئ نفسه للفشل.