أداء مميز وسط أزمة استثنائية
قال المستشار الاقتصادي في العلاقات الدولية د. لؤي الطيار: إن الإشادات الدولية من قبل التصنيفات الائتمانية العالمية خلال الأعوام الماضية والقادمة هي دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والحس التنموي العالي، والتي كان آخرها تصنيف اقتصاد السعودية عند «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعات أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% العام الجاري، و2.7% العام المقبل، إضافة إلى نمو بـ 2.2% خلال العامين 2023 و2024.
وأضاف: إن التصنيفات في وسط أزمة كورونا العالمية أكدت قوة ومرونة الاقتصاد السعودي؛ على الرغم من الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مع ما أعلنته المملكة في ذلك الوقت من حزم داعمة للاقتصاد ومع امتلاك السعودية أحد أكبر الأصول السيادية الأمر الذي يجعلها تستحق نظرة مستقبلية مستقرة، ومع تواجد المملكة في مجموعة العشرين، وهي أهم منتدى اقتصادي دولي يبحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكّل دول مجموعة الـ20 ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، ونجاح استضافتها لاجتماعات قمة قادة المجموعة تؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
دفعة جديدة لمزيد من الإنجازات
دعا الاقتصادي محمد الغيثي العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى استثمار الحماسة الوطنية التي يتميز بها الشعب السعودي خلال احتفاله السنوي باليوم الوطني، في أن تكون دفعة جديدة لتحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات في جميع القطاعات.
وقال: «التوقعات الصادرة عن مراكز الأبحاث والدراسات تعزز حالة التفاؤل والفرح التي يعيشها الشعب السعودي، فقد توقع تقرير اقتصادي مؤخرا، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة إلى 1.8 % مقابل 1.3 %، في تقديرات سابقة، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 %، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.4 % مقابل 3.1 %، حسب تقديرات سابقة، ونموا أعلى بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي في ثلاثة قطاعات هي «الأنشطة العقارية، والصناعة غير النفطية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق».
وأضاف: وفقا للتقديرات نفسها ومع زيادة أسعار النفط توقع التقرير أن تصل الإيرادات النفطية للحكومة إلى 568 مليار ريال في العام الجاري، ومع عدم وجود تغييرات في الإنفاق الحكومي، يتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الموازنة العامة 67 مليار ريال بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بنسبة 53 % عن العجز الذي قدرته وزارة المالية في بيان الميزانية، مشيرا إلى أنه في ظل معدلات التطعيم المرتفعة، والمناعة المجتمعية المتوقع تحقيقها بحلول الربع الرابع في المملكة، سيساهم ذلك في نمو بيئة الأعمال الكلية وتحسنها خلال الفترة المتبقية من عام 2021.
تشريعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية
أكد الخبير الاقتصادي د. سالم باعجاجة أن ما تقوم به التشريعات في المملكة سواء على المستوى الاستثماري والمالي والاقتصادي ساهم في تكوين بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يحتاجها الاقتصاد السعودي لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والتركيز على إقامة المشاريع الحيوية الضرورية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز المتانة الاقتصادية للمملكة وقدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين الأجانب، وهذا مؤشر على قوة الاقتصاد.
وأضاف: إنه من خلال الفترة الماضية ركز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على فتح آفاق استثمارية في مختلف المجالات ساهمت بشكل مستمر في بناء سمعة عالمية حسنة رفعت من درجة التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية في كل المؤشرات والتصنيفات العالمية ومن كبار الاقتصاديين في كافة البنوك الدولية والتي أشادت بدور المملكة الكبير في استقرار الاقتصاد العالم، فهي دائما طرفًا مؤثرًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاديات العالم واقتصاديات دول المنطقة، بصفتها المصدر الأول للطاقة وأسعارها، ولاعب رئيسي ومهم في حجم التجارة الدولية ولديها من الاحتياطيات والموارد المالية التي تزيد من أهميتها الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المملكة تشهد إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ولديها رؤية 2030 وتسير بقوة اتجاه المستقبل من خلال توطين التقنية والصناعة في المملكة التي في الأساس تعتبر هي العمود الفقري في اقتصاديات العالم لصناعة البترول وما حققته مؤخرا من صناعات مختلفة، مشيرا إلى أن عضوية المملكة في قمة العشرين أسهمت في زيادة تأثير الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة ضمن اقتصادات الدول الصاعدة.
وتوقع أن المملكة خلال المرحلة القادمة من خلال رؤية 2030 سوف تتقدم لتصبح في مصاف الدول العالمية متقدمة على الدول الأعضاء في قمة العشرين من خلال عمليات الصناعة وتوطينها وما تلعبه من دور فعال في اقتصاديات العالم من منتجات النفط الصناعات المختلفة، مشيرا إلى التوسع العملاق في مشاريعها التنموية وتنويع استثماراتها في قطاع الطاقة والمياه وقطاع التنقل وقطاع التقنيات الحيوية وقطاع الغذاء وقطاع التصنيع المتطور وقطاع الإعلام والإنتاج الإعلامي وقطاع الترفيه وقطاع العلوم التقنية والرقمية وقطاع المعيشة والتي ستعزز هذه القطاعات الحضور الاقتصادي في العالم وتحقيق مكتسبات اقتصادية هائلة من هذه القطاعات تسهم إجمالا في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي وتزيد من متوسط دخل الفرد.
تحول تاريخي بدعم من «الاستثمارات العامة»
أفاد المستشار الاقتصادي م. أحمد الرويلي بأن ما تحقق من إنجازات اقتصادية بالتزامن مع اليوم الوطني تحول تاريخي، خصوصا فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات السعودي، وقال: يحق للسعوديين أن يفرحوا بما تحقق من إنجازات على مدار السنوات القليلة الماضية التي شهدت إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، حيث انطلق في عام 2015 باستثمارات وصلت إلى 570 مليار ريال، ورغم التحديات الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية، والأزمات العالمية التي عطلت الاقتصاد العالمي بأسره، فإن الصندوق بفضل قيادته الحكيمة، وإرادته القوية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع نجح في مضاعفة أصوله ثلاث مرات تقريبا في غضون السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت إلى 1.5 تريليون ريال وفق أحدث الإحصاءات، وهو ما يؤكد على أن الإستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين، تستند إلى إنجازات كبيرة، وتقوم على أسس قوية وإصرار كبير على مواصلة النجاح.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال العام الجاري 2021، وبعد مرور 5 سنوات من انطلاق الرؤية، تبدو أكثر طموحا وأقرب إلى الواقع، وتركز بشكل كبير على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد سمو ولي العهد الأمين أن الصندوق السيادي السعودي ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم، وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص، وأكد أن الأرقام والإحصاءات التي جرى الإعلان عنها تؤكد براعة القيادة السعودية في ابتكار قطاعات ومجالات جديدة للاستثمار في الداخل والخارج، تنمي مكاسب الصندوق وتضاعف أصوله، مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة في وطننا الحبيب.
ولفت إلى أن المبادرات المتتالية التي يطرحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، تزيد من انتعاش الاقتصاد السعودي، وترفع مساحة الأمل والتفاؤل لدى الكثيرين، في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم، مشيرا إلى أن الأرقام التي جرى الكشف عنها دليل دامغ على نجاح صندوق الاستثمارات السعودي، بعدما رفع نسبة العائد للمساهمين إلى 8 % خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3 % للأعوام (2014-2016)، كما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.
