وبين أنه بالرغم من أن الدول المانحة قدمت خلال السنوات الست الماضية مليارات الدولارات للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في اليمن، إلا أن المنظمات الإنسانية لا تزال تواجه عقبات وتحديات كثيرة لاسيما فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج اليمنية، بسبب الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي تحول وصول المساعدات إلى المستفيدين.
وأعرب عن أسفه في أن يكون الأطفال والنساء هم أشد الفئات تضررا من هذه الانتهاكات التي تحد من حصولهم على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الضرورية، موضحا أنه امتدادا لمواقف المملكة الإنسانية ودعمها المتواصل لليمن فإنها ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ستواصل إنجاز المشاريع المقرر تنفيذها في اليمن خلال الفترة المتبقية من عام 2021م والتي تقدر قيمتها بـ 90 مليون دولار أمريكي.
وأضاف إن التبرعات المالية وحدها لن تخفف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن بل يجب العمل معا على إنهائها والحد من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وإلا فسيستمر تدهور الوضع الإنساني اليمني، مفيدا بأنه لا يخفى على الجميع أن العدوان المستمر الذي تمارسه الميليشيات الحوثية على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية يعمق معاناة الشعب اليمني وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها.
وعبر د. الربيعة في ختام كلمته عن أمله ألا تقتصر نتائج هذا الاجتماع على تبرعات مالية إضافية وحسب، بل بدعم المبادرة التي تقدمت بها المملكة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم للشعب اليمني.