بتوفيق الله -عز وجل- تسعى حكومة المملكة العربية السعودية برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتحقيق الأمن الوطني بصورة جديدة ومستمرة وذلك من خلال إيجاد قوة عسكرية متميزة وجيل شاب متعلم (ذكورا وإناثا) بالإضافة إلى اقتصاد قوي يعتمد على موارد مالية متنوعة للدولة، ولا شك أن هذا السعي لتقوية الأمن الوطني مرتبط بصورة أساسية بخطط التنمية لبلادنا العزيزة بمختلف القطاعات سواء العمراني أو التجاري أو الصناعي أو الخدمي وغيرها.
إن برامج التطوير الذي تتولاه المملكة العربية السعودية حاليا ضمن برنامج الرؤية 2030م متنوعة الجوانب منها الاستثماري من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومنها الصناعي من خلال توطين صناعة المنتجات المستهلكة بالسوق المحلي ومنها الخدمي من خلال توسيع شبكات الموانئ وسكك الحديد والطرق ومنها تحقيق القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن من خلال التوسع بالصناعة للمواد الأولية وغيرها من الجوانب التي تدعم الاقتصاد الوطني... ولا شك أن هذه الخطوات الإيجابية في جانب التنمية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الوطني للمملكة وذلك من خلال وجود قوة في التعاون الاقتصادي مع الدول وكذلك توطين الصناعة بنسبة كبيرة بما يحتاجه السوق السعودي خصوصا المعدات العسكرية وتجهيزات النفط حيث تعتبر المملكة أكبر منتج بالعالم، لذلك فإن توجه المملكة حاليا باتخاذ إجراءات عملية وإصدار قوانين تنظيمية لحماية الاقتصاد الوطني أمر هام وإيجابي يحتاج الاستمرار فيه وعدم التهاون في تطبيقه لأنه يصب في مصلحة بلادنا وشعبنا.
إن البرامج المتعددة التي تم استخدامها لتطوير القطاعات المختلفة في الدولة وما صاحبها من تعديل القوانين وتسهيل تطبيقاتها وكذلك الجهد المبذول لمحاربة الفساد الإداري والمالي وغيرها من البرامج الإيجابية التي تحصل حاليا في البلاد... كل هذه الأمور تعتبر داعما للأمن الوطني الذي يمنح الاستقرار للبلاد ويوفر فرص عمل لشبابنا (ذكورا وإناثا)، وفي نفس الوقت يحقق التنمية التي نطمح لها جميعا لتكون السعودية ضمن دول العالم المتقدم بإذن الله... وإلى الأمام يا بلادي.
[email protected] 
