وفي لقاء تلفزيوني تطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أدوار 4 دول في قضايا المنطقة العربية، وهي إسرائيل وتركيا وإيران، إضافة إلى إثيوبيا.
رسالة عربية
وفي رسالة قوية إلى مجلس الأمن حول موقفه من أزمة سد النهضة، أوضح أبو الغيط في حوار مع قناة «إم بي سي مصر»، أن الكثير من الدول الأعضاء بمجلس الأمن لديها مشكلات في المياه مع جيرانها، وبالتالي لا تريد هذه الدول الاقتراب من هذا الملف.
وبدأ أبو الغيط حديثه عن دور أنقرة وطهران بالقول: أما تركيا وإيران فحدث ولا حرج، مشيرا إلى أن تركيا منذ أن أزيحت من الإقليم قبل قرن في أعوام 1920 و1922 و1924 وجدت في سد النهضة الإثيوبي «فرصة رائعة لتأكيد وجود العنصر التركي العثماني».
وشدد أبو الغيط على أن الأطراف الأربعة «لهم أجندتهم ولهم نظامهم ويسعدهم جدا ما يجري بشأن أزمة سد النهضة وبقية الأزمات الأخرى في المنطقة العربية».
وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اعتقاده بأن إثيوبيا وإسرائيل «ستدفعان ثمن» بناء سد النهضة الذي تسبب في أزمة بين أديس أبابا من جهة، والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى.
وقال أبو الغيط: «لا أطلق عليه اسم سد النهضة ولكنه سد الخراب للدولتين العربيتين أو على الأقل يبدو وكأنه سد خراب». وتابع: «إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد الخراب أو ما يعرف بسد النهضة، في الأول من أبريل 2011، وإسرائيل وجدته شهر عسل تاريخيا وفرصة عظيمة لكنهم سيدفعون ثمنه بعد 20 سنة».
التدخل الخارجي
واعتبر أمين عام جامعة الدول العربية أن «الوضع المأساوي» الذي مر به العالم العربي في الفترة الأخيرة أتاح الفرصة لتدخل تركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا في الشؤون العربية.
واستطرد أبو الغيط بالقول: «لو حدث تفكيك للجامعة العربية فستجري إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا وسينشئون تنظيما إقليميا في المنطقة».
كما حذر أبو الغيط من الحديث عن جامعة الدول العربية بشكل سلبي أو سيئ لأنها «جامعة للعرب».
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتهم، الثلاثاء الماضي، إثيوبيا بتبنيها المنهج الأحادي وفرض سياسة الأمر الواقع، وأيضا التعنت فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.
يذكر أن مصر أعلنت في وقت سابق أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية «سد النهضة» يعد أحد المسارات وليس «الوحيد» أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.
