وتهدف الإستراتيجية لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتزامنت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مع تعديل مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يعد التغير الثالث لمسمى الوزارة، إذ وضعت اللبنة الأولى للوزارة عام 1372 هـ - 1953م على يد المؤسس ـ رحمه الله ـ، وتم تسمية الوزارة حينها بـ"وزارة المواصلات".
وكانت مهمة الوزارة آنذاك الإشراف على كافة الجوانب المتعلقة بالمواصلات من طرق وسكك حديدية وموانئ، وفي العام 1395هـ - 1975م أُعيد تشكيل وزارات الدولة ومؤسساتها العامة، وتم إنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، وأصبحت الوزارة منذ ذلك التاريخ مسؤولة عن تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق والجسور، وتم لاحقاً إنشاء وكالة متخصصة للنقل، مسؤولة عن التخطيط والإشراف على قطاعي النقل البري والبحري والتنسيق بين وسائله المختلفة، وفي العام 1423 هـ - 2003م تم تغيير مسمى وزارة المواصلات لتصبح باسم "وزارة النقل"، إلى أن تم تعديل مسمى الوزارة في العام 1442هـ - 2021م إلى "وزارة النقل والخدمات اللوجستية"، وذلك بقرارٍ من مجلس الوزراء.
ستسهم الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه المحور الرئيس في برامج رؤية المملكة 2030، والقطاع الحيوي الممكِّن للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ستركز الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.
ومن أهم الأهداف الرئيسة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية هو زيادة إساهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني من 6%، إلى 10% بحلول عام 2030م ، من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات غير النفطية بشكل سنوي إلى حوالي 45 مليار ريال في 2030.
وستوفر الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حلول ذكية لتحديات النقل والخدمات اللوجستية، كما ستلعب الإستراتيجية دوراً متقدماً في تحديد أبرز التقنيات الحديثة ودراسة تطبيقها، والتي ستعود بالنفع على منظومة النقل والخدمات اللوجستية، فيما تهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لزيادة الكفاءة في تنفيذ المشاريع وتشغيل الأصول، ورفع نسبة التوطين في كافة قطاع منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافةً لضمان تسريع وتعزيز سلاسل الإمداد.
وتضم الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية عدداً من المستهدفات والطموحات الوطنية الكبرى، من أبرزها إنشاء ناقل وطني جديد، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جواً، ومناولة أكثر من 40 مليون حاوية، والوصول لـ250 وجهة دولية جديدة، كما تهدف الإستراتيجية للوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 25%، كما تستهدف الإستراتيجية استكمال الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها بطول 1300 كم، وإنشاء قطار الخليج، مع زيادة أطوال الخطوط الحديدية بحوالي 8080 كم، وعدد من المستهدفات الوطنية الكبرى التي ستسهم في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الوطنية الطموحة.
