وقال العليان: إن البنوك الرقمية تشهد نموا سريعا مقارنة بنظيرتها التقليدية، فيما يرجع ذلك إلى أمرين الأول: جائحة كورونا، والثاني: قلة المصاريف وانخفاض التكاليف، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك شهدنا اندماج بنكين خلال الفترة الماضية فيما كان الاندماج يليق بحجم الاقتصاد السعودي، وشهد تحويل حسابات ومحافظ العملاء بدقة متناهية، وذلك تحت رقابة البنك المركزي السعودي لمنع ظهور أي أخطاء مما يعزز زيادة ثقة العميل، مقارنة بالبنوك الأجنبية، خصوصًا في فترة الأزمة المالية عام ٢٠٠٨ وعلى رأسها «ليمان براذرز»، الذي يعد أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي، وأدخل العالم في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وبسبب الفشل في إيجاد جهة تشتري المصرف العملاق المتهالك بفعل أزمة الرهن العقاري، تخلت السلطات الأمريكية عن المؤسسة العريقة العائدة إلى أكثر من قرن ونصف القرن.
وأوضح أن هناك شريحة من العملاء من كبار السن بحاجة إلى المساعدة في نشر رسائل توعوية أكثر لتسهيل نقل حساباتهم دون عناء، فيما تلعب التقنية دورًا كبيرًا في نقل الحسابات بسهولة أكثر واحترافية تعطي أريحية لدى العملاء.
وقال خبير الأمن السيبراني والتقنية فهد الدريبي: إن البنك الرقمي يقدم حلولا تكنولوجية لتقليل التكاليف التشغيلية وتسهيل إمكانية الوصول للخدمات وتسريع الإجراءات مقارنة بالبنك التقليدي، مشيرا إلى أن بعض العمليات كانت تتطلب الذهاب إلى البنك والانتظار للتحقق من الهوية أو طباعة كشف الحساب، إلا أن مع تطور التقنية أصبح بالإمكان التحقق من هوية المستخدم إلكترونيا، لتنفيذ العديد من العمليات في أي مكان وفي أي وقت.
وأضاف: إن المفهوم الآخر للبنوك الرقمية هو ما تم اعتماده مؤخراً من مجلس الوزراء، وبناء عليه قام البنك المركزي بإصدار ترخيصين لإنشاء بنوك رقمية بالكامل، إذ تتميز تلك البنوك الرقمية عن البنوك التقليدية بكونها تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة في كل نشاطاتها، ويكون هناك اهتمام كبير وتركيز على جوانب الأمن السيبراني وحماية المستخدمين ومكافحة الجرائم الرقمية كعمليات النصب والاحتيال المالي وغسيل الأموال.
وأوضح أن التوجه الجديد هو مواكبة للتطور التقني السريع وتلبية لتطلعات المملكة ورؤيتها ٢٠٣٠ في التحول الرقمي وتسهيل الخدمات وزيادة المحافظة وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.
