وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري أن الوزارة تهدف من المبادرة إلى وضع إطار تنظيمي يربط أداء المسؤولية المجتمعية بالأداء المؤسسي، لتنظيم جهودها في مجال خدمة المجتمع والتنمية المستدامة لترسيخ مفهوم موحّد لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى بناء نظام إلكتروني موحّد للحوكمة يرصد برامج وأنشطة ومشاريع المسؤولية المجتمعية المنفّذة في الجامعات لبناء قاعدة بيانات شاملة تنظم وتوثق تفعيل هذه المسؤولية، وتعمل على ضمان الجودة وإيجاد معايير مفاضلة بين الجامعات محلياً ورفع مستوى تصنيفها عالمياً.
وأوضح أن المبادرة تستهدف إيجاد بيئة تنافسية تكاملية للمسؤولية المجتمعية محفّزة لمنسوبي الجامعات وجاذبة للقطاعات الأخرى، بما يعزز الاستثمار المجتمعي ويسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق ويرسّخ ثقافة الإبداع والابتكار، مع تأمين التواصل الفعّال بين الجهات المساهمة في المسؤولية المجتمعية داخل وخارج الجامعات لرفع مستوى أدائها في خدمة المجتمع وتعظيم مخرجاتها.
من جانبه، بيّن وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب أن من أبرز إيجابيات إضفاء الطابع المؤسسي للمسؤولية المجتمعية في الجامعات هو تحديد الفرق بين مفهوم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وإيجاد أدوات لقياس مستوى الأداء مع وجود حوافز معنوية ومادية لتطوير مخرجات المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم على التزام الجامعات بممارسات مستدامة لمجموعة من المبادئ والقيم التي تخدم المجتمع وتحقق أبعاد التنمية المستدامة تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، بفضل ما تمتلكه الجامعات من إمكانات بشرية ضخمة، وتخصصات علمية متنوعة، ومبانٍ ومعامل ومختبرات، ومستشفيات جامعية.
يُذكر أن مبادرة المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية مرت -قبل إطلاقها- بعدة مراحل بدءاً بتشكيل الفريق من وزارة التعليم برئاسة مالكة المبادرة والمستشارة بمكتب نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتورة نجاح بنت مقبل القرعاوي؛ للاستعانة ببعض الجامعات ذات الخبرة لوضع التصوّر المبدئي لمشاريع المبادرة، مروراً بعقد ورش العمل المتخصصة، ووضع الإطار الإستراتيجي لمشاريع المبادرة، وانتهاءً باعتماد المتطلبات اللازمة لتدشين المبادرة.
