ومن بين المستقيلين ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين، أبرزهم عبداللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وتوفيق السعيدي.
تركيبة ساقطة
على الصعيد ذاته، أفادت إذاعة موزاييك التونسية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن تركيبة المكتب التنفيذي لحركة النهضة المقدمة في اجتماع الشورى في دورته الـ 53 برئاسة راشد الغنوشي سقطت برمتها ولم يمر أي اسم لعدم التجديد في الرؤيا والقيادة.
وأوضحت الإذاعة التونسية بحسب مصادرها التي وصفتها بالموثوقة، أن «من بين الأسماء التي رشحها الغنوشي لعضوية المكتب التنفيذي «نور الدين البحيري ومحمد القوماني وأحمد قعلول».
وبين المصدر ذاته أن طريقة التصويت على تركيبة المكتب التنفيذي تكون بعرض الأسماء لتتم تزكيتها من المشاركين في الاجتماع، وتم التصويت بـ«لا»، وأشار إلى أنه ما نتج عن اجتماع شورى النهضة المنعقد الجمعة بخلاف تناول الوضع السياسي للبلاد، مناقشة موعد انعقاد مؤتمر الحركة القادم، وقد كان رد الغنوشي: «لقد وعدتكم بانعقاده في موعده وعدم ترشحي، لن أكرر القول في كل مناسبة».
عزل الغنوشي
ووفق المصادر، تعد إقالة الغنوشي مسألة وقت ليس أكثر، إذ بدأت تحركات داخل الحركة لعزله منذ الأسبوع الماضي، حيث تسعى قيادات لجمع توقيعات من أكبر عدد من الأعضاء لإجباره على التخلي عن منصبه والإعلان عن عقد المؤتمر العام للحركة خلال أسبوعين على الأكثر.
كما علمت موزاييك أن أحد المشاركين في اجتماع الشورى أعلم الغنوشي بعزم مجموعة من القيادات الاستقالة من الحركة فلم يعقب.
كان قياديون بارزون في النهضة طالبوا زعيم الحزب ورئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، بالاستقالة بسبب فشله في التعامل مع أزمة 25 يوليو، فضلا عن سوء اختياراته منذ انتخابات 2019.
وأقال الغنوشي الشهر الماضي المكتب التنفيذي للحزب لتهدئة الاحتجاجات ضده لكن الانتقادات لم تتوقف.وفقد حزب النهضة ثقة الشعب التونسي بعد إصرار مسؤوليه على تطبيق النهج الإخواني في السيطرة على مفاصل الدولة، كما تسبب في انهيار الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة وتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية.
القوى السياسية
على صعيد متصل، أكدت ستة أحزاب تونسية داعمة لقرارات 25 يوليو، وهي: «حركة تونس إلى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي»، أن الأحكام الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيد الأربعاء الماضي، تعد خطوة مهمة لاجتثاث جذور الخراب والدمار والفساد والإفساد، مشددة على أن الحكومات السابقة لم تكن سوى واجهة لحكم «بارونات» المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها. ودعت الأحزاب في بيان مشترك أصدرته الجمعة، القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثورة التي انحرفت بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة، وإلى التسريع بتفكيك مثلث الدمار؛ وهو: «الفساد والإرهاب والتهريب» باعتباره السبب الرئيسي في تخريب الثورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة.
