وأكد المحلل الاقتصادي د. عادل الصحفي أن دخول شركات جديدة في سوق المال السعودية أحد أهم الخطط الإستراتيجية لهيئة سوق المال وهو نمو عدد الشركات خلال 2023 م بنسبة 27.3 % إذ توقعت الهيئة أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة، ويبلغ اليوم عدد الشركات المتداولة 212 شركة منها في السوق الرئيسية 201 شركة في حين بلغ عدد الشركات في السوق الموازية نحو 11 شركة.
وأضاف: إن دخول الشركات الجديدة هو من باب التوسع في زيادة نسبة الاستثمار في سوق المال السعودية وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتنويع المنتجات الاستثمارية، موضحا أن دخول الشركات إلى سوق المال يمكن الشركات من الحصول على زيادة في رأس المال والذي يستخدم في خدمة سياساتها التوسعية من حيث تمويل مشاريعها وزيادة نمو عملياتها وتوفير منتجات استثمارية متنوعة، وإيجاد شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي تتميـز بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة وممارسات الحوكمة والشفافية في السوق.
وأكد المحلل المالي د. حسين العطاس أن دخول الشركات المستمر في الأسواق المالية يعمل على تنويع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية، مما يحقق أحد أهم ما تسعى له هيئة السوق المالية وهو إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تتوافر فيها العديد من القنوات الاستثمارية والشركات المتعددة تخدم فئات الاستثمار وتطور القطاع وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتزيد من كفاءة السوق كسوق رائدة في المنطقة عبر زيادة نشاط السوق وتحريك رؤوس الأموال في مختلف نشاطات القطاعات المتداولة في السوق ويزيد من حجم السيولة.
وأضاف: إن زيادة مشاركة الشركات المدرجة ليس مستغربا على توجه المملكة في أن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقًا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن مؤشرات الخطة الإستراتيجية تعمل على إدراج 44 شركة في العامين 2021 و2022 ووصول نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لنحو 16 % مع نهاية 2022م.
أكد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان أن سوق المال لا يزال صغيرا بعدد شركاته مقارنة بضخامة سيولته المتداولة مما يجب أن تسهم هيئة السوق المالية بضخ المزيد من الشركات من أجل أن تمتص السيولة وبذلك ينخفض التضخم، متوقعا دخول ما لا يقل عن 500 شركة يتم طرحها عام 2030، وخاصة بعد التسهيلات في إجراءات الطرح والإدراج.
