وحمّلت القوى، المحتل الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه المجزرة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مطالبةً المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني إلى مربع الفعل واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جريمة اغتيال المواطنين الفلسطينيين الخمسة جاءت نتيجة مباشرة لعدم معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال وقادتها من مدنيين وعسكريين وأمنيين، وجماعات المستوطنين، بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م و"البروتوكولين" الملحقين بها.
ودعا في بيان أصدره، في أعقاب استشهاد خمسة مواطنين في القدس وجنين أمي، واستشهاد الشاب محمد خبيصة في بلدة بيتا جنوب نابلس أمس الأول، إلى ملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم.
وشدد على أنه من واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها ومساءلة قادة الاحتلال عن انتهاكهم الجسيم لها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في محافظتي القدس وجنين، تصعيداً متعمداً، بهدف خلط الأوراق والأولويات، بما يخدم أجندة إسرائيل الاستعمارية.
فيما حمّلت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية عن مجازر الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرتي القدس وجنين، بسبب الصمت عنها وعدم معاقبة الاحتلال ومحاسبته.
