وأشارت «الهيئة» إلى أن مجموع الغرامات المالية التي تم إيقاعها على المنشآت المخالفة بسبب عدم توفير الأدوية هو 773 ألف ريال، وبلغ مجموع الغرامات بسبب عدم التسجيل في نظام «رصد» 210 آلاف ريال، فيما بلغ مجموع الغرامات بسبب مخالفات عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني 25,100 ريال.
وتتابع «الهيئة» توفر المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها بكميات كافية في السوق المحلي بهدف ضبط توفر الدواء وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم. وتُلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وإبلاغها في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، وذلك عقب تفعيل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد في بداية العام الحالي الذي أولى «الهيئة» مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات التي يتم ضبطها في مناطق المملكة كافة. وبيّنت «الهيئة» أنه عند ملاحظة المستهلك لعدم توفر دواء لدى مقدمي خدمات الرعاية من مستشفيات أو صيدليات يمكنه إبلاغ وزارة الصحة التي بدورها تتحقق من الحالة، ومن خلال العمل التكاملي مع الوزارة يتم تطبيق النظام بحق المنشآت المخالفة.
