ونقل عن مدع عام سابق قوله: يمكن للجمعية الاستشارية الشعبية الموافقة على التمديد دون تعديل الدستور، والذي يقيد مدة بقاء الرئيس الوطني بفترتين فقط.
وأردف التقرير يقول: تم وضع قيود على الفترات الرئاسية مع خروج البلاد من حكم الرئيس الاستبدادي سوهارتو الذي استمر 32 عاما، الذي حكم من 1967 وحتى سقوطه في نهاية المطاف في ذروة الأزمة المالية في مايو 1998.
وتابع: تنص المادة 7 من ميثاق 1945 على أن يشغل الرئيس ونائبه منصبيهما لمدة 5 سنوات، ويمكن إعادة انتخابهما لاحقا للمنصب نفسه لفترة واحدة أخرى فقط، دون تحديد لمدتها.
وبحسب التقرير، يقول المحللون: «إنه لا يزال يتعين على الجمعية الاستشارية الشعبية أن تجد طريقة لتجاوز قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2003، الذي ينص على إجراء انتخابات مرة كل 5 سنوات».
وأشار «آسيا تايمز» إلى أنه رغم زعم سوساتيو أن المناقشات تركزت فقط على التغييرات التي من شأنها أن تسمح للمجلس بإحياء الممارسة السابقة لوضع إرشادات سياسة الدولة لمدة 5 سنوات بما يمنح مجلس النواب سلطة رفض مشاريع القوانين الحكومية التي لا تستوفي هذه الشروط، غير أن مصادر سياسية رفيعة تصر على أن التمديد أثير في الاجتماع، ورد ويدودو بأن الأمر يعود إلى الجمعية الاستشارية الشعبية.
وتابع التقرير يقول: يشير المحللون أيضا إلى انضمام حزب التفويض الوطني متأخرا إلى الائتلاف الحاكم المكون من 6 أحزاب بعد انتظار دام عامين، ما يمنح حكومة ويدودو الآن سيطرة على 471 مقعدا من 575 مقعدا في مجلس النواب (DPR).
ومضى يقول: من المتوقع أن يحذو مجلس نواب الشعب (DPD) المؤلف من 136 مقعدا، الغرفة العليا المفترضة وغير المنحازة للجمعية الاستشارية الشعبية، حذو الحكومة بشأن التغييرات الدستورية التي تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المجمع المكون من 711 مقعدا.
ومضى يقول: تم تعديل الدستور الإندونيسي 4 مرات فقط، كل ذلك في السنوات الأولى من الحكم الديمقراطي بين عامي 1999 و2002، أي تغييرات أخرى ستكون مثيرة للجدل، خاصة إذا تم النظر إليها على أنها خطوة ديمقراطية إلى الوراء.
وأوضح أنه في حين لا يوجد سبب محدد لعدم تصديق نفي الرئيس، فقد قام القادة الإندونيسيون في كثير من الأحيان بتغيير الوجهة في مختلف القضايا السياسية من خلال الادعاء بأنهم ينحنون للإرادة السياسية.
وتابع: بعد فوزه بمنصب حاكم جاكرتا في عام 2012، غير «ويدودو» رأيه بشأن الترشح للرئاسة بعد ذلك بعامين، في وقت أقرب مما كان متوقعا على نطاق واسع، مع ارتفاع أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به.
وأضاف: يشعر معظم المعلقين بأنه لن يكون رافضا للحصول على فرصة لإكمال أجندته التي تأجلت بسبب فيروس كورونا، بما في ذلك إطلاق مشروعه البالغ 33 مليار دولار لنقل العاصمة الوطنية من جاكرتا إلى شرق كاليمانتان.
