وجاءت هذه المناشدات في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتقديم مشروع قرار بشأن أفغانستان، وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الشهر الماضي بعد سيطرة طالبان، لكن ناشطين قالوا: «إن القرار الذي تم تبنيه بقيادة باكستان كان ضعيفا للغاية»، وطلب نص القرار من ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير ردا على ذلك.
وأبلغت باشيليت المجلس في 13 سبتمبر الجاري بأن طالبان حنثت بوعودها إذ أمرت النساء بالبقاء في المنازل ونفذت عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثا عن خصومها السابقين.
ويدين مشروع قرار للاتحاد الأوروبي جرى توزيعه في جلسة لمجلس حقوق الإنسان أمس، عمليات الإعدام والعنف ضد المحتجين ووسائل الإعلام، وإذا تم اعتماده، فسيتم تعيين مقرر خاص لشؤون أفغانستان لكن لن يتم إجراء تحقيق شامل.
وقال ناصر أحمد أنديشة سفير أفغانستان، الذي لا يزال يباشر عمله، أمام المجلس في جنيف «نحث أعضاء المجلس على اتخاذ قرار في الدورة الحالية يقضي بإنشاء آلية مخصصة وفعالة لرصد حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وهو أمر لا بد منه من أجل المساءلة والوقاية».
وقالت شهرزاد أكبر رئيسة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، التي فرت من البلاد: إن طالبان نفذت عمليات قتل عمد بشكل رئيسي ضد قوات الأمن الوطنية السابقة وبعض المواطنين العاديين.
وأضافت قائلة «لدينا تقارير عن إعدام معتقلين خارج نطاق القضاء».
