وكشفت الدراسة التي حملت عنوان «تبني المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى في السعودية 2020»، عن تطور المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى منذ عام 2017 حتى 2020، وتحليل العوامل التي ساهمت في تحفيز حاملي البطاقات البنكية على استخدام التقنية خلال الدفع وقبولها من التجار.
وقال المدير التنفيذي في «المدفوعات السعودية» عبدالعزيز العفالق: إن نجاح المملكة في تبني المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية البنك المركزي لنظم المدفوعات الرامية إلى التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، إضافة إلى عدد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز وتفعيل الدفع الإلكتروني، وفي مقدمتها إلزام جميع الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وزيادة عدد منصات المدفوعات الإلكترونية، خاصة على مستوى قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب إطلاق المحافظ الرقمية، وتمكين الدفع باستخدام الأجهزة الذكية «مدى باي»، وآبل باي، ورفع المبلغ المسموح للدفع باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى، خلال جائحة «كوفيد-19»، من 100 ريال إلى 300 ريال.
ولفت العفالق إلى أن المملكة أصبحت من خلال هذه الجهود، التي واكبتها «المدفوعات السعودية» أيضا بعمل جبار في تطوير البنية التحتية الرقمية، نموذجا رياديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتقدما على مستوى العالم في تبني أحدث التقنيات العصرية لخدمات المدفوعات الأكثر تطورا. وأشار إلى أن هذا النموذج يجسد أهمية التعاون والحوار المتواصل بين رواد القطاع والجهات القائمة على تنظيمه لدفع عجلة تبني تقنيات المدفوعات الجديدة، بما يعود بفوائد عديدة على المستهلكين والشركات والحكومة ومنظومة الاقتصاد ككل، لا سيما خلال الظروف الحرجة، كتلك التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتداعياتها التي تسببت في تغير سلوكيات التسوق.
وكانت المملكة قد شهدت معدلات نمو قوية في اعتماد خدمات المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى حتى قبل مرحلة الجائحة، حيث بلغت 76% في شهر يناير 2020، إلا أن الأزمة الصحية العالمية المتواصلة ساهمت في تسريع وتيرة التحول نحو هذه المدفوعات بنسبة قدرها 18% على مدار الأشهر العشرة الماضية، تزامنا مع تحول المستهلكين نحو قنوات أكثر سرعة وكفاءة وأمانا لإجراء المدفوعات.
ويستخدم المستهلكون اليوم خيارات الدفع الرقمي في المملكة بشكل متزايد في معظم مشترياتهم ضمن البقالات والتموينات والسوبر ماركت (بنسبة 92%)، ومحطات الوقود (93%)، والمطاعم (94%)، والصيدليات (93%)، ومطاعم الوجبات السريعة (94%)، إضافة إلى المستلزمات المنزلية (91%)، وسلع التجزئة (92%)، والملابس والاكسسوارات (91%).
