السودان.. دقلو: لا خلاف مع المدنيين ويجب تصحيح المسار لمشاركة الجميع

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي» أمس الثلاثاء إن المؤسسة العسكرية ليس لديها خلاف مع المكون المدني، لكن «تصحيح المسار» يستوجب مشاركة الجميع ووجود رؤية لنهضة البلاد. وأضاف دقلو في كلمة بثها التليفزيون «يجب أن تكون هناك مواجهة وحساب لنا جميعا حتى نعرف المخطئ من غير المخطئ». وأشار إلى أن محاولة الانقلاب الأخيرة والسابقة «لها مهندس واحد وخططوا لها كثيرا»، دون أن يذكر أي تفاصيل.
وأكد دقلو العزم على تطبيق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، والمضي قُدما في التحول الديمقراطي حتى الوصول إلى «انتخابات حرة ونزيهة». وشدد على التمسك والالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا والترتيبات الأمنية، مضيفا: «لا نريد العودة للحرب مرة أخرى.. لا مع إخواننا ولا مع جيراننا». وبينما أبدى دقلو الالتزام بحماية البلاد والحدود والأرض، شدد على أن ما وصفها بالفوضى الدائرة في البلاد تحتاج إلى قوانين لتنظيم التظاهرات والاحتجاجات.
وكان حميدتي اعتبر أن الترويج بأن العسكريين يقفون وراء محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، مجرد نفاق.
ائتلاف جديد
من جهة أخرى أعلن قيادي بارز في حركة العدل والمساواة السودانية، عن بدء قوى سياسية وحركات مسلحة العمل على تأسيس ائتلاف جديد موازٍ لقوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، في مقابلة مع موقع «سودان تربيون»، الإثنين، إن «قوى سياسية وحركات مسلحة بدأت العمل على تأسيس ائتلاف جديد».
وأشار إلى أن تأسيس هذا التحالف جاء بعد إصرار من وصفهم بـ «القوى الصغيرة المختطفة للحرية والتغيير» على ممارسة الإقصاء وتنفيذ رؤى أحادية.
وأوضح أنه «لم يكن أمامنا خيار آخر، خيارنا الآن طرح البديل الوطني الواسع الشامل، نمضي في طرح خطتنا إلى الشعب السوداني نحن كحرية وتغيير».
وأفاد أن أبرز القوى التي ستؤسس الائتلاف الجديد هي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إضافة إلى نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين ورئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي التوم هجو ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، إضافة إلى التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وحزب البعث السوداني، علاوة على رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان خميس جلاب ورئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داؤود، وقوى أخرى.
لكن مدير مكتب نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، نفيا توقيعهم على البيان الذي ذيّل بـ«الحرية والتغيير».
وشاركت غالب القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة التي كانت تعارض النظام السابق في تأسيس حالف الحرية والتغيير الذي جرى تدشينه في يناير 2019.

خلافات حادة
والأحد، صدر بيان مشترك، عن هذه القوى تحدث عن الخلافات الحادة التي نشبت بين أطراف حكومة الانتقال العسكرية والمدنية.
وأعلن موقّعوه رفضهم «اختطاف الثورة والتحدث باسمها من قبل مجموعة الـ 4 أحزاب التي أوصلت بسياساتها البلاد لهذا الانسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري».
وقال سليمان صندل إن لديهم «مسؤولية وطنية وأخلاقية وسياسية لتجنيب البلاد أي مخاطر أو أزمة سياسية».
وأشار إلى أنهم انخرطوا في اتصالات مع كافة القوى السياسية وكل من ساهم في إسقاط النظام السابق، وصولا إلى توافق.
ولم توقع العدل والمساواة ولا حركة تحرير السودان على الإعلان السياسي في 8 سبتمبر الجاري وهو الذي توافق فيه المجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الأمة والجبهة الثورية على إعادة هيكلة الائتلاف العريض.