• التباين في الأداء، الذي تشهده أسواق الأسهم حول العالم، يأتي نتيجة طبيعية للتأثيرات الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وما تسببت به من تعطيل وإغلاق للكثير من الأسماء المؤثرة في عالم المال والأعمال من الشركات العريقة والمؤسسات ذات الأداء القوي والسمعة الواسعة.. فالجميع، رغم كل هذه الحقائق لم يتمكن من الصمود أمام عاصفة COVID-19 وانعكاساتها السلبية على دورة الحياة الطبيعية العالمية، وبالتالي ما صاحب ذلك من تأثير على فرص التبادل التجاري والاستثمار والملاحة وهو ما لن يتطلب مزيدًا من الاستطراد في الحديث لنستدرك كيف كانت نتيجة هذه التفاصيل على ثقة المستثمرين، وبالتالي على أداء أسواق الأسهم حتى في أكثر دول العالم تقدمًا.
• المشهد في المملكة العربية السعودية، وكما هو الحال في مختلف الحيثيات المرتبطة بقدرة الدولة على التعامل مع جائحة كورونا المستجد، بدا مشهدًا مغايرًا فيما يتعلق بأداء سوق الأسهم السعودي، فما شهده أداء السوق من قوة وثبات خلال أزمة جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، بفضل ما تشهده المنظومة الاقتصادية في المملكة من اتزان في الأداء، يعود الفضل فيه للإجراءات الحكيمة والتضحيات اللا محدودة التي بذلتها حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله"، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله"، في سبيل التخفيف من آثار هذه الجائحة.
ولعل ما تم رصده في أداء السوق السعودي من ارتفاع ملحوظ صاحب ذلك التداول الذي يتم بملايين الأسهم ومليارات الريالات، يأتي كإحدى الدلائل التي تصور المشهد الشامل والمتكامل لحجم القدرة الاقتصادية في المملكة، وكيف أن الإصلاحات الاقتصادية التي صاحبت مشاريع رؤية 2030 ومنهجيتها المعتمدة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الفرص المستحدثة للمؤسسات التجارية، وخلق بيئة متجانسة من حيث المنظور والهدف، وبالتالي تنعكس على ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودي بصورة تعزز تفوق أدائه مقارنة مع الكثير من الأسواق العالمية.
• اختلفت التحديات التي صاحبت جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، ولعل تبعاتها سيعجز عن التعافي منها العديد من الدول، خاصة أنها تبعات طالت مفاصل الاقتصاد العالمي، وبالتالي غيَّرت العديد من المفاهيم، من حيث أولويات الحاضر ومنظور المستقبل، ولكن ما شهدته المملكة العربية السعودية من قدرة وقوة في أدائها الاقتصادي الذي صمد بثبات، بل استمر في المُضي قُدمًا بمسيرته التنموية، بفضل خطط وإستراتيجيات 2030 التي تستشرف كل التحديات، وتستوعب كل المتغيّرات، فذلك هو سبب تعزيز الثقة في الأسواق والفرص السعودية بصورة تلتقي مع المكانة الرائدة للمملكة بين بقية دول العالم إجمالًا، ويجيب عن كل تساؤل حول أسرار المشهد الاقتصادي على وجه التحديد.
