وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال هذه المنصّات إلى تحسين جودة الخدمات البلدية والإسكانية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتفعيل دور المستفيدين في الرقابة المجتمعية كشركاء فاعلين لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري بتعزيز مستوى الشفافية في القطاعين.
وجاء اعتماد المنصات خلال الحفل الذي نظمـته هيئـة الحكومـة الرقميـة، وشهد إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصّات الحكومية الرقمية، برعايـة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة المهنـدس عبداللـه بـن عامـر السـواحه، وبحضـور معالي محافـظ الهيئـة المهنـدس أحمـد بن محمد الصويـان، وعدد من أصحاب المعالي.
وتميزت منصة المدينة الرقمية "بلدي" بسهولة وصول المستفيدين إلى خدماتها، وتتبع المعاملات، ودعم الأمان الفعّال للبيانات، وتفعيل البيئة الرقمية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتسهيل التواصل والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة، والإسهام في دعم أصحاب القرار من خلال قياس مؤشرات الأداء، وتمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات البلدية على مدار الساعة، حيث سجلت المنصة تنفيذ أكثر من 5 ملايين طلب حتى منتصف العام 2021.
فيما تقدم منصة "سكني" عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، والتصاميم الداخلية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، والسوق العقاري وغيرها من الخدمات، كما تستعرض المنصة المشاريع السكنية والوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" بتصاميم ونماذج ومساحات متنوعة، إضافة إلى استعراضها المخططات السكنية التي توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة.
وتهدف منصة "إيجار" إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ويتجاوز عدد الوحدات المُسجلة في المنصة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج حتى أغسطس الماضي، وبمعدل توثيق 3500 عقد يومياً ما بين سكني وتجاري.
يذكر أن هيئـة الحكومـة الرقمية هي الجهـة المختصة بأعمـال الحكومـة الرقميـة فـي المملكـة والمرجـع الوطنـي فـي شـؤونها، إذ تهـدف إلـى توجيـه الجهـود الوطنيـة للإسهام فـي مواءمـة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمـة، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربـة المسـتفيدين مـع الخدمـات والمنصّات الحكوميـة الرقميـة وإثـراء تجربـة القطـاع الحكومـي فـي تقديـم المنصّات الرقميـة.
