وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية من إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.
وبيّن البنك المركزي السعودي، أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية.
ويأتي إصدار هذه الصيغة ضمن جهود البنك المركزي الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيدًا منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.
