وفقا للإطار المالي على المدى المتوسط لبرنامج الاستدامة المالية تحت مظلة برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، يأتي مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 ليواصل العمل على تعزيز مفهوم الاستدامة المالية، وتقوية الوضع المالي للمملكة لتتمكّن من مواجهة التحديات المحلية والعالمية، وتستمر في دعم برامج النمو الاقتصادي.
ويمثل تعافي الأداء والنمو الاقتصادي عنصرين مهمين في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022م.
تعافٍ مستمر
وتظهر المؤشرات تعافيا مستمرا في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع باستمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، وساهمت جهود الحكومة في التعامل معها في الحد من آثارها بشكل كبير رغم التحديات العالمية في تحور الفيروس، واستمرار انتشاره في كثير من الدول، ووضعت حكومة المملكة الإنسان وسلامته أولوية قصوى بسّن العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل حمايته، كما وفرّت اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.
قطاعات واعدة
ساهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص كتلك المقدمة من البنك المركزي السعودي في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا قدره 5.4 % مدعوما بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نموا قدره 7.5 %، كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.6 % في عام 2021 مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2 %. كما أن اســتمرار التقـدم فـي تنفيـذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعـززة للاستثمار، وتحفيز الصناعـة والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلـى تخفيـف القيـود المفروضة مع انحسار الجائحة والتقـدم المتسارع في توزيع اللقاحات، وتعافي الاقتصاد والطلب العالمي واسـتمرارية التنفيــذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسـط فــي إطار رؤيـة المملكة 2030 والدور الفاعـل المهـم لصنـدوق الاستثمارات العامة والصناديـق التنمويـة من شأنها دعـم معـدلات نمو الناتج المحلي غيــر النفطي.
مبادرات وإصلاحات
ومن المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مدفوعا باستمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية الهادفة لتعزيز وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامتها واستقرارها خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط.
وعملت الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال تمديد عدّة مبادرات لتخفيف أثر الجائحة، بشكل يعزز استمرار النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط، ومن تلك المبادرات قيام صندوق الاستثمارات العامة بضخ ما يقارب 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد حتى 2025، مدعومًا بالمشاريع التي ستزيد وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في خلق فرص استثمارية، وإطلاق قطاعات واعدة مثل السياحة من خلال مشاريع: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا، وكذلك قطاع العقار من خلال مشاريع تنفذها شركة روشن العقارية لتطوير الأحياء السكنية بمعايير عالية، كذلك مبادرة دعم المنتجات والخدمات الوطنية من خلال برنامج «صُنع في السعودية» الذي سيقدم حزمة مزايا وفرص للشركات بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محليا وعالميا، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشمل القطارات والحافلات من خلال تشغيل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وإطلاق عدّة برامج ومبادرات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي أهمها «طويق، همّة، وقمّة» تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
دعم وتمكين
تعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بشكل دؤوب على دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر منظومة متكاملة من البرامج والخدمات والمبادرات الكفيلة بنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، مع تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية، كما يضطلع صندوق التنمية الوطني بدور فعّال في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى، بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، من خلال سد الفجوة التمويلية بالتكامل مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج تحفيز الاستثمار الخاص تحت مظلة برنامج «شريك»، الذي يعتبر جزءا أساسيا من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، لتحقيق عدة أهداف من شأنها ضخ ما يقارب 5 تريليونات ريال في استثمارات جديدة بحلول 2030.
وتيرة أعلى
في ضوء التطورات المحلية وعودة التعافي للاقتصاد العالمي، تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2022م والمدى المتوسط، من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.5 % في 2022م مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة امتدادًا لمعدلات النمو الإيجابية في النصف الأول من عام 2021م، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج النفطي ورفع حصة الإنتاج للمملكة ابتداءً من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وتعافي الطلب العالمي والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
المركز المالي
تهدف السياسات المالية إلى تقوية المركز المالي للمملكة من خلال الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، كما تستهدف تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في 2022، وهي أعلى مما كان متوقعا لها في تقديرات العام السابق، وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط.
نتائج ملموسة
حققت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية نتائج ملموسة من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومواصلة العمل على إنجازها، وشهدت نجاحات ملحوظة منها تبني أنظمة حياة صحية، وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، والاهتمام بالمواقع الأثرية، كما نمت أصول صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير، وارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لارتفاع الإيرادات غير النفطية، وزيادة دور القطاع الخاص، ومشاركة المرأة في سوق العمل.
تملك المساكن
ساهمت برامج تحقيق الرؤية في تمكين تملك الأسر السعودية للمسكن من خلال تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، ومكنت المنصّات الإلكترونية الداعمة «سكني» الأسر من الحصول على التمويل بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، إضافة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وفي مقدمة البرامج التي تركز الحكومة عليها على المدى المتوسط برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يتطلع إلى مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال تراكميا بنهاية عام 2025، ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل.
إعداد وتأهيل
يركز برنامج تنمية القدرات البشرية على إعداد وتأهيل القدرات البشرية من خلال تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تفعيل أكبر للشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، ويسعى البرنامج إلى تحقيق مستهدفات عدة، من بينها زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال من 23 % إلى 90 %، ودخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بحلول عام 2030 بما يعزز مكانة المملكة عالميا.
تأمين مزدهر
يواصل برنامج الإسكان، خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول 2030 مقارنة بنسبة 62 % في عام 2020م، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقراره واستدامته، وبالتوازي يعمل برنامج تطوير القطاع المالي على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36 % في 2019 إلى 70 % بحلول 2025. إضافة لتنمية القطاع المصرفي ليتجاوز إجمالي الأصول حاجز الـ 3.5 تريليون ريال، وكذلك رفع نسبة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 11 %.
ساهم برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة، وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي، ومن أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني سن وتحديث عدد من الأنظمة والتشريعات، وإطلاق وتفعيل عدد من الإستراتيجيات، وتأسيس عدد من المراكز والهيئات، وإطلاق برامج متخصصة، إضافة لاستكمال العمل على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحقيق التميّز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، وزيادة جاذبية سوق العمل.
تحول رقمي
قطعت حكومة المملكة شوطا كبيرا نحو تحسين شفافية المالية العامة، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية المقدمة لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص «منصة اعتماد» تمكينًا للتحول الرقمي، كما يعمل برنامج الاستدامة المالية عن طريق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على بناء النظام الموحد للموارد الحكومية الذي سيدعم عملية اتخاذ القرارات بتفعيل دور تحليل البيانات من خلال بناء منصة ذكاء الأعمال.
زيادة الاستثمار
تستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار زيادة الاستثمار بالمملكة لتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتمت الموافقة الكريمة على الإستراتيجية الوطنية للاستثمار - المرحلة الأساسية التي تطلق العنان للاستثمار بكافة القطاعات - فيما يجري العمل على المرحلة الثانية التي تشمل تفصيل خطط استثمارية قطاعية لكل قطاع على حدة، ومن أبرز المبادرات: برنامج نقل سلاسل الإمداد، تعزيز فرص الاستثمار عن طريق استقطاب المقرات، ركيزة التمويل، تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية جاذبة، وبرنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية، فضلا عن إقرار حزم حوافز للاستثمار.
70 % نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن بحلول 2030
4 تريليونات ريال أصول صندوق الاستثمارات العامة تراكميا بنهاية 2025
حكومة المملكة وضعت الإنسان وسلامته أولوية قصوى خلال الجائحة
دعم القطاع الخاص بمبادرات تعزز النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط
تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
