النائب العام يدشن المسميات الجديدة للفروع والدوائر

‏‎دشن النائب العام الشيخ سعود المعجب، مجموعة من النيابات الجديدة، التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.
وأعلن خلال الاجتماع السنوي لنيابات المملكة، المنعقد في محافظة ينبع، أمس، المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها وهي نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، ونيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، ونيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، نيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش.
وتستهدف النيابة العامة من خلال هذه الخطوة، مواكبة التطوير الذي تشهده المملكة على المستويات كافة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمراراً لوتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وأكد النائب العام، أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في العهد الزاهر، منوها بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت مؤخرا، وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.
وثمن ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الاجتماع، بحث العديد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائر التفتيش والمتابعة، والتعاون الدولي، وجرائم البيئة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية، وجرت مناقشة المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية، والصلح والتصالح الجنائي. واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيشي على السجون، ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي، ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك، والإجراءات التطويرية المرتبطة به.