من جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بإصدار مجلس النواب الأمريكي قانون دعم استقرار ليبيا، والذي يركز على إدانة انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، والعمل على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.
وقالت اللجنة: إن القانون دعم مهم لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وسيسهم في تعزيز ودعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيرة إلى تحمل المدنيين في البلاد على مدار عقد من الزمن وطأة الصراع وانعدام الأمن والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وبخصوص إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: «إن من يعتاشون من الفوضى في ليبيا لا يريدون الانتخابات»، مضيفا: «إن كل من في السلطة الليبية الآن يرفضون الانتخابات خوفا على مصالحهم».
وقال صالح في مقابلة تلفزيونية: «إن مجلس النواب الليبي يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، معتبرا أن تأمين الانتخابات مسؤولية حكومة الوحدة، وطالب بإشراف عربي وإقليمي ودولي عليها.
وشدد صالح على أن المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو الانتخابات، لكن مجلس الدولة الليبي لا يريد أن تتم الانتخابات.
وحول ترشحه للانتخابات قال صالح: لم أقرر حتى الآن، وسأعلن موقفي حال فتح الباب لذلك.
كما أكد إصراره على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مضيفا: «إن المجتمع الدولي تعهد بإنهاء هذا الملف».
