كما أكد الحزب «الجمهوري» إيجابية ورمزية تكليف امرأة برئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس، وما تمثله هذه الرسالة من تقدم في تكريس قيم المساواة والمواطنة التي أقرها دستور ثورة الحرية والكرامة، في المقابل قال حزب «الأمل» في بيان: «إن تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة لم يكن موضوع تشاور مع المكونات السياسية والمدنية، في ظرف تعرف فيه تونس أزمة للشرعية الدستورية وتوقفا لعمل مؤسسات الدولة»، بيد أنه لفت إلى أن الخطوة تعزز المسيرة التحررية للمرأة التونسية.
وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد بتكوين فريق الحكومة الجديدة بسرعة فائقة، مشددا على ضرورة القضاء على الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.
**pullquote**
تحديات «بودن»
وتواجه بودن تحديات كبرى؛ أبرزها انهيار الاقتصاد وقطاعات اجتماعية مهمة مثل الصحة إثر تفشي وباء كورونا، كما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في ذراعها السياسي حركة النهضة، لإسقاط الحكومة ردا على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي لوقف سيطرة حركة النهضة الإخوانية ومناصريها على البرلمان ومؤسسات الدولة.
وكان الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن الخميس، بتشكيل الحكومة، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في العالم العربي.
وقالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس، روضة رزقي، لـ(اليوم): بودن أستاذ تعليم عال بالمدرسة الوطنية للمهندسين، وشغلت منصبا ببرنامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي، ما يمنحها القدرة والرؤية والخبرة على اختيار شخصيات من الكفاءات قادرة على تقييم الأزمات الراهنة التي تحتاج إلى تدخل سريع، وأهمها تصدع الاقتصاد وانهيار قطاع الصحة، فضلا عن ضرورة التصدي لشبكات الفساد وتجفيف منابع تمويل الإخوان وإقصائهم تماما عن المشهد السياسي التونسي بعد تخريبهم البلاد وتجريف مواردها لمدة 10 أعوام.
وأضافت رزقي: الوضع الأمني أيضا من الملفات المهمة التي يجب على الحكومة الجديدة مواجهتها بقوة، خاصة في ظل محاولة جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا الدفع بعدد من عناصرها للأراضي التونسية، وكذلك عودة الأمن والاستقرار تضمن عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية والسياحة.
دعم المرأة
وقال الباحث السياسي بالشأن التونسي باسل الترجمان: إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة يمثل دلالة كبيرة على دعمه المرأة التونسية، لافتا إلى أن «بودن على صلة وثيقة بالبنك الدولي والدول المانحة للمساعدات، ما سيساعد في تحسين الاقتصاد التونسي».
وعبر كل من حزب «الائتلاف الوطني التونسي» وحركة «تونس المستقبل»، في بيانين منفصلين، مساندتهما قرارات الرئيس قيس سعيد.
واعتبر «الائتلاف الوطني» هذه القرارات خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل القطع نهائيا مع منظومة ما قبل 25 يوليو، التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدمار، مشيدا بتمسك القرارات الرئاسية بالحريات وحقوق الإنسان باعتبارها مكسبا لا مجال للتراجع عنه.
من جانبها، عبرت «حركة تونس المستقبل» عن مساندتها المطلقة القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة جديدة وإقرار إجراءات لضبط الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد.
كما قررت الحركة مساندة خارطة طريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة المرسومة من قبل الرئيس سعيد، والعمل على دعم الحراك الشعبي المساند لقرارات ما بعد 25 يوليو.
وكان الرئيس التونسي أصدر أمرا رئاسيا جديدا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
