وذكر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل: إن طرد رئيس الفريق التابع للمكتب والمسؤول عن إعداد التقارير في إثيوبيا «خطوة خطيرة حقا، يجمعنا موقف موحد في الأمم المتحدة وهو أن هذا الوضع غير مقبول».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، أمس: إن الولايات المتحدة تندد بطرد إثيوبيا لسبعة مسؤولين من الأمم المتحدة، محذرة من أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية عن طرد المسؤولين السبعة بعد يومين من تصريح مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية أن من المحتمل أن يكون مئات الألوف يعانون المجاعةَ في إقليم تيغراي بشمال البلاد بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.
وقالت ساكي للصحفيين بعد مؤتمر صحفي معتاد: «تندد الحكومة الأمريكية بأشد العبارات الممكنة بالإجراء غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية والمتمثل في طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية».
وأضافت: «هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي ويجب وقف ذلك الأمر».
ودعت ساكي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية.
ومنذ اندلاع الصراع في نوفمبر، قُتل آلاف الأشخاص وفر أكثر من مليوني شخص من منازلهم، وفي يوليو امتد القتال من تيغراي إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
وقالت ساكي: إنه في ظل عدم وجود تغييرات واضحة وملموسة فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات.
وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ «إجراءات صارمة» بموجب أمر تنفيذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر ويتيح لواشنطن فرض عقوبات على أطراف النزاع إذا عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسببوا في إطالة أمد الصراع.
