وأوضحت بريطانيا أن هذا الإجراء، الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة ووقف المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في بيان ليل الخميس: إن على لندن «ضبط المجرمين، الذين يسعون إلى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزورة».
وتابعت: «من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزز أمن حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة الخاص بالمملكة المتحدة».
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في وقت تعاني بريطانيا من نقص في عدد سائقي الشاحنات يقدّر بالآلاف، ما أدى إلى أزمة وقود حادة وشحّ في بعض المواد التموينية على رفوف المتاجر الاستهلاكية.
وحذرت تقديرات صادرة عن قطاع النقل البري من أن التغيير في معايير الدخول باستخدام بطاقات الهوية، يهدد بفرض عقبات إضافية أمام السائقين في ظل النقص القائم، الذي يعزوه منتقدو الحكومة إلى بريكست وتبعات كوفيد-19.
وكان منع الدخول باستخدام بطاقات الهوية ضمن التغييرات، التي وعد حزب المحافظين الحاكم باعتمادها خلال حملته الانتخابية عام 2019، في إطار وعوده باستعادة السيطرة على الحركة عند حدود المملكة المتحدة.
