تطوير المهارات منذ الصغر
قال الخبير بالموارد البشرية أحمد الغامدي، إن البرنامج يستهدف خلق منظومة متكاملة لتطوير القدرات والإمكانات والمهارات للمواطنين السعوديين، منذ المراحل المبكرة، وجعل هذه المنظومة تصب في النهاية لمصلحة العمل، بمختلف جهاته، العنصر البشري، والمنشأة، وقطاعات العمل المختلفة، لاستكمال الصورة المستهدفة وهي جعل المملكة عنصرا أساسيا ومهما في المنافسة العالمية على مستوى الطاقات البشرية وبيئات العمل المتطورة التي تستفيد من هذه الطاقات.
وأضاف «الغامدي»: أمام أي مشروع ضخم تحديات، وأتوقع أن يواجه برنامج تنمية القدرات البشرية تحديا رئيسيا وهاما للغاية وهو ربط أصحاب القدرات والمهارات بسوق العمل وخلق الوظائف لهم، وهذا يتطلب العمل على جانبين، جانب تطوير القدرات وآخر لتطوير فرص تطور العمل للمنشآت لاستيعاب تلك المواهب وخلق الصورة الكاملة التي ذكرتها، كما أيضا بالمنظور العكسي يجب فهم الخطط المستقبلية للمنشآت ومتطلباتهم في التوظيف على المديين المتوسط والبعيد، وتطوير القدرات البشرية التي تتماشى مع هذه المتطلبات، هذا الأمر الذي يدفعنا إلى أهمية التعاون من الجميع، من الوزارات المعنية المختلفة، المؤسسات التعليمية والجامعية، المنشآت، رواد الأعمال، والمستثمرين، كما يقع على عاتق كل فرد في هذا المجتمع مسؤولية كبيرة لنجاح هذا البرنامج، من خلال الدعم والتحفيز والتشجيع على تنمية قدرات من حولهم.
تعاون مجتمعي ودعم مؤسسي
ذكرت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية د. عبلة مرشد، أن برنامج تنمية القدرات البشرية من أحد أهم البرامج التي تضمنتها رؤية ٢٠٣٠ باعتباره يهتم بصقل المهارات وتوجيهها نحو مساراتها الصحيحة علاوة على اهتمام البرنامج بتعزيز الجانب المعرفي والأساس العلمي لمواردنا البشرية مع تعزيز قيم المواطنة وثقافة العمل وريادة الأعمال المثمرة، وذلك جميعه يصب في صالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن في جميع مقدراته، والذي سيتبلور في إبداعات عملية تترجم في مشروعات وابتكارات علمية وبحثية تناسب حاجات الوطن وتعالج تحدياته، في جميع احتياجاته وفي متطلبات سوق العمل القائم والمستقبلي.
ولفتت إلى أن الرقمنة وعلوم المستقبل والتدريب احتلت بمجالاته جانبا هاما من مسؤوليات البرنامج، لبناء عقول ومهارات وقدرات منافسة في السوق العالمي والمحلي، وتعد هذه البنية التأسيسية للموارد البشرية هي السلاح والقوة التي تجعلها تفرض نفسها وتثبت مكانتها في سوق العمل بمختلف مستوياته ومجالاته، كما أن التعليم مدى الحياة سيتيح مزيدا من المقدرات الموجودة لرصيدنا الوطني، وجميع ذلك يحتاج لتعاون مجتمعي ودعم مؤسسي بالتمكين، وذلك يتطلب التنسيق بين جميع القطاعات في تيسير دعم التدريب والتأهيل في قطاعاتها كما يقتضي فتح مجالات الأعمال على مصراعيها للمواطنين دون تقييد لمهن محددة وذلك سيعزز من مشاركة المواطن الفاعلة في سوق العمل المنتج، وسيسهم في مزيد من الابتكارات والإبداعات في ريادة الأعمال المأمولة والتي يمكنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن تلك الأعمال الاستهلاكية السائدة والتي تركزت فيها ريادة الأعمال بسبب إجراءات قيود العمل الحر، وذلك يحتاج لدعم مؤسسي من السياسات ومساندة إدارية ومادية، تشارك فيه مختلف القطاعات المعنية بالتنمية وتطوير الأعمال، كما أن التعليم والتدريب وصقل المهارات يعد البنية التحتية للتمكين، ويمثل التوظيف وتيسير آلياته للمواطنين التمكين الفعلي، سواء في القطاع الخاص أو من خلال ريادة الأعمال وتيسير إجراءاتها وتوسيع مجالاتها، والتنمية عملية تشاركية ما بين المؤسسات والمجتمع لتحصد ثمارها وذلك يتطلب تكاملا في السياسات الداعمة واستشعارا لتعزيز قيم المواطنة والانتماء.
استهداف مهارات المستقبل
أوضح الأكاديمي بجامعة جدة د. عبدالله الدرعاني أن استحداث برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يأتي امتدادا للإنجازات السابقة لنجاح العملية التعليمية من خلال المنصات الرقمية والسياسات التعليمية المميزة التي ساهمت في تطوير المحتوى التعليمي وتسهيل الوصول إلى المعرفة باستخدام أحدث التقنيات العالمية. وبرنامج تنمية القدرات البشرية يركز على المهارات الأساسية ويستهدف مهارات المستقبل مع الحفاظ على الركائز الأساسية والقيم الانسانية. مضيفا أن من مميزات البرنامج دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتمكين التدريب والتعليم مدى الحياة مما يساهم في التركيز على مهارات المستقبل والتفاعل مع المتغيرات المحلية والعالمية مما يعزز مكانة المملكة عالميا. كما يهدف البرنامج إلى توفير معارف نوعية للمتميزين ويحسن ترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية في المؤشرات العالمية. والمرونة في التعليم والتدريب واختصار سنوات التعليم من خلال التركيز على المهارات الأساسية واستغلال الطاقات وتوجيهها حسب الإمكانيات الفردية تساهم في ارتفاع نسب التوطين في الوظائف عالية المهارات. مؤكدا أنه برنامج المستقبل لكافة أفراد المجتمع حيث إنه يهدف للاهتمام ابتداء بالطفولة المبكرة ويمتد إلى التدريب المهني ويعزز البحث العلمي والابتكار ويوظف التقنية في إيصال المعرفة من منابعها إلى المستفيدين في كل مكان ولكل إنسان داخل الوطن المعطاء. كما أن جودة الحياة وازدهار الاقتصاد وطموح الوطن كلها اجتمعت في البرنامج لتنتج لنا مواطنا منافسا عالميا بطاقاته وقدراته النوعية وجودة المعرفة.
مواءمة متطلبات الثورة الصناعية
لفت رئيس اللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة نايف الزايدي، إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية بما حمله من مبادرات وإستراتيجية واضحة يزيد من مساحة التفاؤل والأمل نحو مواجهة البطالة والقضاء عليها، حيث سيقود عملية تطوير المهارات المتقدمة لمواءمة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتوفير مسارات متعددة للتعليم، مع تشجيع ودعم الخيارات المهنية، والعمل على تعزيز القيم والانتماء الوطني وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والعمل أيضا على تطوير المهارات الأساسية لدى المواطنين، وسيكون سلاحنا الرئيسي للقضاء على البطالة وتوفير ملايين فرص العمل، حيث تشير تقديرات الهيئة العامة للإحصاء إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديين بنسبة كبيرة في الربع الرابع من عام 2020 إلى 12.6 % مقارنة بـ 14.9 % خلال الربع الثالث من نفس العام، وهذه الأرقام تدعم توجهات البرنامج للانطلاق بشكل أكبر نحو استشراف المستقبل والعمل من أجل المنافسة فيه عالميا، حيث نتطلع من خلال البرنامج أن تكون من أكثر دول العالم خلقا للوظائف وأقلها في البطالة.
وأشار إلى أن البرنامج لا يستهدف المنظومة التعليمية التقليدية فقط، بل يصنع دورا لجميع شرائح المجتمع.. فالمواطن بإمكانه المشاركة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وأولياء الأمور يساهمون في تحديد وتوجيه الأنشطة اللاصفية والمجتمعية، ويسهم البرنامج في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة من خلال الاستثمار فيهم عن طريق غرس وتعزيز القيم وتنمية المعارف، وتجهيزهم بمهارات المستقبل، ويزود المواطنين منذ مرحلة الطفولة بخبرات تعليمية مبنية على أساس معرفي، من خلال التركيز على تطوير مناهج حديثة تنمي مهارات القرن الحادي والعشرين، وتقديم التجارب والخبرات التعليمية المبتكرة والمصممة خصيصا لاحتياجات كل طفل، لافتا إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة نسب الالتحاق العالمي بالجامعات السعودية التي لا تتجاوز 4.5 %، والعمل على تسويق التطورات التعليمية في المملكة وتقديمها كبيئة بحثية علمية جاذبة، سيساهم في رفع تصنيف الجامعات السعودية عالميا.
الانفتاح الفكري للأجيال القادمة
بين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان شعبان أن برنامج تنمية القدرات البشرية لا يعمل على زيادة معدلات التوظيف بعد التخرج فقط، بل يعيد هيكلة العملية التعليمية من جذورها، حيث سيقوم بتطوير المناهج وتحويل التعليم إلى تعليم معرفي قائم على المشاركة والفهم، ويركز على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل، والخيارات المستقبلية التي تتطلبها المتغيرات العالمية، لا سيما أنه يضع عملية الانفتاح الفكري للأجيال السعودية والانتماء الفعال إلى المجتمعات الإنسانية على رأس أولوياته، وسيكون ذلك جنبا إلى جنب مع توفير فرص للشباب العاطلين من خلال رفع مهاراتهم وتشجيعهم على العمل المبكر، وتعزيز المشاركة في ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن الإستراتيجية العامة توفر مسارات تعليمية متعددة توائم احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتعمل على زيادة الالتحاق بالتعليم المهني لضمان زيادة قابلية التوظيف، وزيادة التركيز على الخبرات العملية، علاوة على تطوير مسارات مرنة في التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية، ويقدم البرنامج مجموعة من البرامج التي ترفع من كفاءة العاملين في المنظومة التعليمية وخصوصا المعلمين، وتساعد الموظفين على تطوير أنفسهم من خلال اللحاق بفرص تدريب وتأهيل مستمر تدفعهم لزيادة دخلهم والحصول على مناصب أفضل.
احتواء الحاضر وبناء المستقبل
أشارت الكاتبة الصحفية د. نورة الهديب، إلى أن اهتمام رؤية المملكة 2030 بالفرد يظهر من خلال تفعيل برنامج تنمية القدرات البشرية للاستفادة بطرق مستحدثة من القدرات الكامنة في المواطن، والذي يهدف إلى احتواء الحاضر وبناء المستقبل، وستحصد المملكة منافعه المستقبلية من خلال اهتمامها باستكشاف واستخراج القدرات البشرية الكامنة في المواطنين وتأهيلها للمستقبل، ويتبين عمق الرؤية في البدء من الأساس الذي يمثله الطفل عن طريق التعليم، مما يساعد على التنبؤ بمنافع مستقبلية مستدامة بسبب البدء من الجذور وتغذيتها. وأضافت: قد تمثل الإستراتيجيات التي يستخدمها البرنامج ضمن مراحله تحديا، وذلك لأن الطرق والكيفية تحتاج إلى معرفة عميقة بالقدرات البشرية ليتم ربطها مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان نجاحها واستدامتها.
وأكدت الهديب أن سوق العمل المحلي يجتهد للوصول إلى المنافسة العالمية ويعود ذلك إلى دعم رؤية 2030 للمواطن في سوق العمل وتشجيعه على رفع اقتصاد الدولة تدريجيا، وقالت: لاحظت في أبناء المنطقة الشرقية القدرة على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في المجال الريادي وإقدامهم على الدخول في مجالات التسويق والذي تمت ملاحظته قبل تفعيل برنامج تنمية القدرات البشرية، ويؤكد ذلك على أن النتائج بعد تفعيل البرنامج ستكون مبهرة.
وقالت إن تعاون الجهات الحكومية يمثل ضرورة لكسر الحواجز وزيادة نسبة المرونة في تسهيل المعاملات، ومن الأمور الذكية التي اختصرت مفهوم التعاون بين الجهات الحكومية بسهولة وإتقان، ما أظهرته جائحة كورونا العالمية من إيجابيات عديدة من أهمها خلق تطبيقات شاملة ومتقنة تساعد المواطن على تسهيل معاملاته بمختلف الجهات الحكومية واختصار الوقت، وهذا ما يفضي إلى أن التعاون قائم منذ بدء الجائحة. ولفتت إلى أن تعاون المجتمع على مختلف الأصعدة يعمل على استدامة برنامج تنمية القدرات البشرية، كالأسرة بأن تكون مدركة لأهميته بما يحفز الأفراد والأطفال إلى تقديم أنفسهم والمشاركة، ولو أدركت كل أسرة ضرورة تنمية القدرات البشرية لأصبح المجتمع أكثر وعيا وتشجيعا على توسعها مستقبلا وتقديم الأفضل بما يتناسب مع احتياجات الفرد والمجتمع والوطن. وأشارت إلى دور الجهات المشاركة في إنجاح البرنامج بتخصيص مراكز أو فروع أو أقسام خاصة، وضرورة ترك بصمة مميزة لكل جهة عن الجهات الأخرى تحت مظلة البرنامج، لتساهم في تطويره بأسلوبها الخاص.
إتاحة فرص التعلم مدى الحياة
قال مدير عام المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم د. عبدالرحمن المديرس، إن استهداف برنامج تنمية القدرات البشرية لقدرات المواطن السعودي لإكسابه المعارف والقيم والمهارات الحياتية التي تجدده وتجهزه لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والذي يؤكد أن الاستثمار في الإنسان وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية هو أساس الجودة، ويعزز هذا الاهتمام بقدرات المواطن التنافسية بين القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا باستثمار الفرص الواعدة الناتجة عن احتياجات متجددة ومتسارعة والذي يقود إلى تحقيق أفضل معايير الجودة في الأداء والإنجاز.
وأضاف: يواجه البرنامج تحديات لواقع استهدافه القدرات البشرية وإيجاد مواطن منافس عالميا، كما أن مرور البرنامج بمختلف المراحل التعليمية يؤكد وجود تحديات من بينها ما يرتبط بجودة التعليم والتعلم وربط مخرجاتها بسوق العمل، ولكن البرنامج يقدم ممكنات وكيفيات لمواجهتها مع التركيز على إتاحة فرص التعلم مدى الحياة لمواجهة أي تحديات أخرى قد يتعرض لها البرنامج، مؤكدا أن الجودة الشاملة هي الركيزة الأساسية في البرنامج للتغلب على تلك التحديات بتطوير أساس قوي ومتين في عمليتي التعليم والتعلم.
وأشار إلى قضية ردم الهوة بين المؤهلات التعليمية واحتياجات سوق العمل التي تركز على أن الجودة الشخصية هي أساس الجودة المؤسساتية، والذي يبين تركيز التعليم على مواجهة احتياجات سوق العمل بالتوجه للمعرفة المتجددة والمهارات الحياتية والقيم المتجددة والذي ينعكس على ثلاث مهارات أساسية تندرج تحتها مهارات فرعية، وهي مهارات العمل التي تسهم في ربط خبرة فنية بمتطلبات العمل في الميدان ومن أبرزها تطبيق أساليب الجودة، والمهارات الرقمية المهمة في استخدام التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات أو إدارتها ومشاركتها، وكذلك المهارات الشخصية المتمثلة في الذكاء الاجتماعي والإبداعي والنقدي لحل المشكلات وهي من المهارات القوية المطلوبة في سوق العمل.
وأضاف: لا يمكن تحقيق جودة شمولية وتحقيق أهداف البرنامج التي تركز على المواطن وجعله منافسا محليا وعالميا إلا بالتركيز على التكامل المستدام بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الجودة المنشودة في تنفيذه. وبين أن المواطن هو العامل الأساس والأول في إنجاح البرنامج وفعال في تحقيق غاياته، وقال: المجتمع مطالب بالمشاركة والاستفادة من كافة القدرات المختلفة التي يقدمها البرنامج حتى يحقق أهدافه، ويجب أن يشعر المجتمع بأن هذا المشروع هو مشروع وطني ومكتسب مهم لا بد من الحفاظ عليه والسعي لإنجاحه.
تعاون مجتمعي لتحقيق الأهداف
أضاف الكاتب الصحفي د. شلاش الضبعان، أن برنامج تنمية القدرة البشرية له منافع عدة، في ظل حرص القيادة الرشيدة على الرقي بالمملكة للمكانة التي تستحقها عالميا. وأكد أن من أهم التحديات المتوقعة التي تواجه البرنامج هو ضعف الوعي، حيث إنه عند ضعف الوعي من الصعب أن يواكب الإنسان مثل هذا البرنامج، موصيا العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بمواكبة تطلعات هذا البرنامج، وتطلعات القيادة، والإسهام في تنمية قدراتهم، وذلك من خلال الاستفادة من البرامج المقدمة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يوفر أهم مطلب لسوق العمل وهو العناية بالموارد البشرية، حيث إنها موارد للمؤسسات وكل ما يقدم لها هو يقدم للمؤسسة.
وأضاف أن العالم اليوم يقوم على التعاون والتكتل، ولذلك لا بد أن تتعاون جميع القطاعات الحكومية ويتعاون معها القطاع الخاص، ويتعاون معها المجتمع كذلك من أجل نجاح هذا البرنامج الريادي، موضحا أن دور المجتمع في إنجاح هذا البرنامج هو بث ثقافة تنمية القدرات البشرية في الأبناء وفي من يتعاملون معهم، بالإضافة إلى أن كل جهة لها جزء في هذه التنمية، وهذه هي أركان العمل، وفي حال اختل أي ركن فإن ذلك يؤثر على المخرجات النهائية، وطالب بتعاون الجميع من أجل نجاح هذا البرنامج الريادي، مؤكدا أننا في هذا الوطن نتجه اتجاها مميزا نحو الريادة التي نستحقها وتستحقنا.
