معدل البطالة للربع الثاني وصل إلى 11.3 %، ويعتبر من أقل المعدلات منذ الإعلان عن نشرات سوق العمل وبشكل رسمي، وقد يكون من أقل معدلات البطالة خلال العشر سنوات السابقة، وهناك عوامل عديدة أدت لهذا الانخفاض، وكوجهة نظر شخصية أرى أن هناك عوامل رئيسية أدت إلى الوصول لهذا المعدل، ومن المهم توضيح نقطة مهمة قبل الحديث عن تلك العوامل: معدل البطالة «منفرداً» لا يكفي لتشخيص أثر الإصلاحات في سوق العمل، وهذا الأمر يعي معناه المختصون الاقتصاديون.
هناك ثلاثة عوامل مهمة أدت لهذا الانخفاض في معدل البطالة، الأول هو نجاح وزارة الموارد البشرية وغيرها من الجهات في التعامل سلوكياً ونظامياً مع المتعطلين عن العمل، واستبعاد غير الجادين في الحصول على الوظيفة من الإحصاءات، وهذا التوجه صحيح وصحي للسوق، والثاني توجه وزارة الموارد البشرية «بفك» عُرف المركزية، وإتاحة مجال أكبر للمناطق الإدارية من خلال لجان التوطين لدعم تحقيق مستهدفات سوق العمل والتوطين، وهذه الخطوة ستكون هي الذراع الرئيسة للوزارة مستقبلاً في تخفيض معدلات البطالة، والعامل الثالث هو رسم خارطة طريق لقرارات التوطين من قبل وزارة الموارد البشرية لهذا العام، التي صدر منها 16 قرارا من مجموع 32 قرارا، بالإضافة لتنويع أنماط العمل «كامل، مرن، العمل الحر، عن بُعد» مما سهل على المنشآت والباحثين عن العمل من التعاقد، وهذه الخطوة لا تقل أهمية عن غيرها.
زيادة المشاركة في القوى العاملة للسعوديين تعتبر هدفا إستراتيجياً عاماً، وهذا الأمر لا نختلف عليه، وحسب النشرة نجد أن معدل المشاركة في القوى العاملة «للسعوديين» في مستويات أفضل من مستويات ما قبل أزمة الكورونا، وهذا المؤشر اعتبره شخصياً أهم مؤشر يعكس أثر الإصلاحات في سوق العمل، وإضافة لذلك نجد أن مشاركة العنصر النسائي في سوق العمل مازال في مسار صاعد حتى لو كان بشكل طفيف، وتجاوز مستهدفات الرؤية لعام 2030م، وهذا دليل على نجاح العديد من المبادرات في سوق العمل ومن أهمها تنويع أنماط العمل مما ساعد في توفير فرص عمل أكبر للإناث.
تتركز بطالة السعوديين في الفئة العمرية بين 20-29 سنة، وفي فئة البكالوريوس وما يعادلها، ومازلت أرى هدرا لإنفاق يُضخ في قطاع التعليم ينبغي التعامل معه بشكل أسرع بوضع إستراتيجية لتحويل المسار التخصصي للعاطلين، بإلاضافة لإعادة النظر في التخصصات الحالية، وكوجهة نظر شخصية أرى أن مسؤولية تلك الأرقام هي مسؤولية مشتركة بين وزارتي الاقتصاد وَالتعليم، وقد يخالفني البعض في ذلك، لكن ما قبل دخول سوق العمل يختلف عن وقت دخول سوق العمل، ولذلك أرى أن التركيز على التعليم المهني والتقني أصبح مطلباً أساسيًا لا يمكن التأخر فيه، وبرنامج تنمية القدرات البشرية سيكون له أثر كبير في تحسين تلك المؤشرات على المدى القصير مما يساعد في تطوير مهارات الثروة البشرية السعودية بشكل عام. «متفائل جداً في البرنامج».
فيما يخص معدلات البطالة للمناطق الإدارية، نجد أن هناك تفاوتا في معدل بطالة كل منطقة في كل نشرة لسوق العمل، والسبب الرئيسي لذلك هو استبعاد غير الجادين في الحصول على الوظيفة من الإحصاءات، ولذلك الحكم على تلك المعدلات في هذه السنة صعب جداً.
ختاماً؛ نحن في مسار آمن بإذن الله، والأهم خلال المرحلة الحالية هو عدم المغامرة بأي تعديلات في تنظيمات وقوانين العمل خلال هذه الفترة، وإعادة النظر في دمج الأنشطة في برنامج «نطاقات».
@Khaled_Bn_Moh