وأضاف: «تكلف مذكرة التفاهم هذه الوكالات بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المتضررين»، وتابع البيان: «فيما يتعلق بالوضع الحالي في الجزء الشمالي من إثيوبيا، لاحظنا للأسف أن بعض موظفي الأمم المتحدة فشلوا في أداء مهمتهم بشكل مستقل وحيادي وفقا لمذكرة التفاهم المذكورة أعلاه، ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأوضح البيان: «تم لفت انتباه كبار مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين وغيرهم من الشركاء الدوليين إلى هذه الانتهاكات الجسيمة في مناسبات متعددة، ولكن دون جدوى، رغم الإعراب عن القلق إزاء نشاطهم، استمرت الانتهاكات الجسيمة، على هذا النحو - كإجراء أخير - كان على بعض مسؤولي وكالات الأمم المتحدة مغادرة البلاد». كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب عن صدمته إزاء قيام إثيوبيا بطرد الموظفين وإعطائهم مهلة 72 لمغادرة البلاد. كما نددت الحكومة الأمريكية بالخطوة الإثيوبية.
وجاء القرار الإثيوبي بعد خطوة مماثلة شهر أغسطس الماضي، عندما قالت منظمة أطباء بلا حدود، وهي إحدى المنظمات الخيرية الدولية التي تقدم الرعاية الصحية للأشخاص في مناطق الصراع، إن الحكومة طلبت منها وقف عملياتها.
وتلقى المجلس النرويجي للاجئين الذي يقدم المساعدة لنحو 600 ألف شخص في 6 مناطق عبر إثيوبيا، أوامر مشابهة.ويأتي الخلاف خلال فترة تشهد توترا بالبلاد، منذ أن شن رئيس الوزراء آبي أحمد هجوما عسكريا على جبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى إزاحة المتمردين من السلطة، ودفع الصراع مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من إقليم تيجراي، ووفقا لأرقام الأمم المتحدة يعتمد أكثر من 5.2 مليون شخص في شمال البلاد حاليا على المساعدات الإنسانية، ويتهدد أكثر من 400 ألف خطر المجاعة، وفي مطلع سبتمبر، اتهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا حكومة آبي بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي، وتتهم جبهة تحرير شعب تيجراي الحكومة بارتكاب إبادة جماعية، بينما يقول آبي إن الجبهة حرضت على نزاع تحركه دوافع عرقية ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
