«النهضة» تسعى لعرقلة تشكيل الحكومة.. وتظاهرة لدعم الرئيس التونسي

تواصل حركة النهضة الإخوانية مخططاتها الرامية لإسقاط تونس في فخ الفوضى؛ إذ يسعى مؤسس الحركة وعضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية راشد الغنوشي، لاستغلال رئاسته للبرلمان «المجمد» من أجل تفجير أزمة جديدة تعرقل مسيرة الحكومة الجديدة التي بدأت في تشكيلها رئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن.
وفيما يعد تحديا للقرارات الأخيرة الصادرة عن الرئاسة التونسية بما فيها تجميد البرلمان ووقف عضوية عدد من النواب ورفع الحصانة عنهم، أصدرت رئاسة مجلس النواب التونسي بيانا مساء الجمعة، دعت فيه إلى اعتبار مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، وحمَّلت الرئيس قيس سعيد «المسؤولية الكاملة عن إغلاق المجلس»، داعية النواب «لاستئناف عملهم».
وجددت رئاسة البرلمان التونسي الذي تسيطر عليه أغلبية من حزب حركة النهضة الإخواني، موقفها الرافض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ومنها تجميد مجلس النواب، وزعمت أنها «باطلة»، وتضمن بيان رئاسة المجلس أكاذيب، ووصفه إجراءات سعيد أنها «تعطيل فعلي للدستور التونسي وسطو على صلاحيات مجلس نواب الشعب، وتجميع مخيف لكل السلطات في يد فرد واحد».
رفض دعوة
ودعت رئاسة البرلمان التونسي النواب «لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون»، كما نشر راشد الغنوشي بيانا أعلن فيه أن البرلمان في حالة «انعقاد دائم»، داعيا أعضاءه إلى استئناف الجلسات.
واعتبرت رئاسة البرلمان أن الأول من أكتوبر 2021 هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، قائلة إن هذه الدورة تأتي «في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وتحديات اقتصادية واجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة».
يذكر أن قوات الأمن التونسي عززت الجمعة من وجودها في محيط البرلمان المجمد منذ أكثر من شهرين، لمنع نواب من الدخول إلى مقر المجلس، ووضعوا حواجز تمنع مرور المواطنين والسيارات.
جاء ذلك بعد أن دعا أكثر من 80 نائبا من حزب النهضة ومن حليفه السياسي حزب «قلب تونس»، النواب للتجمع أمام مقر البرلمان الذي يضم 217 مقعدا، ولم يلبِّ الدعوة سوى نائب واحد، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور نائبين.
تظاهرة دعم
ومن المنتظر أن تخرج اليوم الأحد، تظاهرة دعم للرئيس قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء التونسية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، نجلاء بودن، أن التشكيلة الوزارية الجديدة ستشمل نساء وكفاءات شابة.
وقالت بودن في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «الحكومة ستتكون من كفاءات نسائية وشباب قادر على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد»، مؤكدة أن الأولوية هي النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والحد من البطالة.
وكانت بودن كتبت على صفحتها على موقع فيسبوك الأربعاء الماضي، أنها «ستعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ومحاربة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعية في النقل والصحة والتعليم».
يذكر أن الوضع الاقتصادي المتردي يمثل أول الملفات على طاولة رئيسة الحكومة، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال.