وأضاف التقرير إن السلطات الإشرافية تتبنى عددا من الحوافز الممنوحة لمنصات التمویل الجماعي، مشيرا إلى أن البنك المركزي السعودي (ساما) راعى عند إصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي القائمة على الإقراض، وطبیعة وحجم هذه المنصات وذلك من خلال إطار إشرافي ورقابي بسیط. وأشار إلى أنه بالرغم من أن منصات التمویل الجماعي أخذت بالتطور بشكل ملحوظ في العدید من دول العالم، إلا أن نموها في الدول العربیة لا یزال دون المستوى المأمول. لكن في الوقت نفسه، تحظى هذه المنصات باهتمام المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، وذلك في ضوء الدور الإیجابي المتوقع لتلك المنصات في زیادة كفاءة المعاملات في الوقت والكلفة، ودعم مستویات الشمول المالي من خلال زیادة نسب نفاذ الأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغیرة والمتوسطة للخدمات المالیة، ودعم تمویل الشركات الناشئة والابتكارات.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي السعودي أشار إلى أن الخدمات الإلكترونیة المُقدمة من خلال هذه المنصات كان لها أثر إیجابي في تسهيل وخفض كلفة التمویل على المنشآت الصغیرة والمتوسطة، وأسهمت في جذب شریحة جدیدة من المستثمرین والشركات وأصحاب رؤوس الأموال الصغیرة والمتوسطة، ووفرت بدائل للتمویل التقلیدي للمؤسسات الناشئة والصغیرة والمتوسطة، التي قد تواجه بعض التحدیات في الوصول للبنوك والمصارف، بما یعزز مستوى الشمول المالي في المملكة كأحد أهداف البنك المركزي الإستراتیجیة التي یسعى لتحقيقها.
وأشار إلى أن منصات التمویل الجماعي القائمة أسهمت في توفیر منتجات وخدمات تمویلیة حدیثة كأحد البدائل المتاحة للمنشآت الناشئة الابتكاریة، لافتا إلى أن رؤية 2030 تولي أهمية كبيرة لتنمية وتشجيع قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل فرص نفاذه للتمويل، ومن ثم تستهدف الرؤية رفع نسبة الائتمان المصرفي الممنوح إلى القطاع من 5 % حاليا إلى نحو 20 % في 2030.
