وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام لتطويرها، كما أن جزءا من العوائد التي تم فرضها خلال المدة الماضية صُرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية بمختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء».
وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.
