وأضاف الكاتب: جاءت أنباء المؤامرة الفاشلة في نفس اليوم، الذي أشاد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالديمقراطية وشجاعة مَنْ يسعون إليها في خطابه أمام الأمم المتحدة.
ومضى يقول: لم يكن مفاجئا أن العناصر المتحالفة على ما يبدو مع البشير، الذي أطيح به في عام 2019 بعد ربع قرن في السلطة، قد تسعى إلى تقويض تقدم البلاد نحو الحكم الديمقراطي.
وأردف: الرئيس السابق المسجون مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهم إبادة جماعية وجرائم حرب يُزعم ارتكابها في إقليم دارفور. وتقول السلطات السودانية إن منفذي الانقلاب موالون للبشير داخل الجيش وخارجه.
وتابع: خلال السنتين اللتين كان فيهما مجلس وزراء مدني يدير اسميا شؤون الدولة، يبدو أن التكنوقراط في البلاد قد بذلوا جهودا كبيرة لتهدئة شركائهم العسكريين وتجنب النزاعات المباشرة معهم. يختار القادة المدنيون التركيز على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية الخاضعة مباشرة للسيطرة المدنية، مما يجعل مسألة إصلاح قطاع الأمن تلوح في الأفق في الخلفية.
واستطرد: لكن الآن وصل القادة المدنيون السودانيون إلى مفترق طرق، فإما مواصلة الإصلاحات بكفاءة محدودة، أو السعي إلى إجراء تغييرات هيكلية على دور الجيش في السياسة والحياة الاقتصادية، وكذلك في أمن البلاد.
وتابع: في محاولته حشد الدعم الدولي، حذر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك العالم مؤخرا من مخاطر هذا الخيار الثنائي.
وبحسب الكاتب، أوجد الجيش من جانبه حقائقه الخاصة على الأرض لدعم روايته القائلة إن القادة المدنيين غير قادرين على إدارة التحديات العرقية والأمنية والاقتصادية المعقدة في البلاد، وبالتالي فهم غير لائقين للقيادة بمفردهم.
وأضاف: كجزء من حجته القائلة إن المدنيين لم يديروا الانتقال بشكل صحيح، يستشهد الجيش بعدد من الحجج الحقيقية وحتى المقنعة حول المجالات، التي تعاني من قصور في الحكومة المدنية.
ومضى يقول: إن معظم القادة المدنيين على استعداد للاعتراف بهذه العيوب ومناقشتها. قد يجادل الكثيرون أيضا بأن عمل الحكم يصبح أكثر صعوبة فقط من خلال قطاع الأمن، الذي لم يتم إصلاحه، والذي تبقي سيطرته على أجزاء واسعة من الاقتصاد. وقد يقول نفس النقاد أيضا إن هذه السلطات تستفيد من القدرة على تقويض الجهود، التي من شأنها تجريدها من القوة والامتياز، الذي تمتعوا به منذ فترة طويلة.
وأردف: مع ذلك، على عكس زعم الجيش، فإن الإحباط من الحكم المدني لا يعني بأي حال من الأحوال تأييدا للوضع العسكري الراهن.
وأضاف: في المأزق الحالي، يشعر كلا الجانبين بأنهما يخسران. كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي مبني على حل وسط، قد يكون ذلك جيدا طالما أن ملايين المدنيين، الذين طالبوا بالحرية والسلام والعدالة لا يشعرون أيضًا بأنهم يخسرون.
وبحسب الكاتب، فإن تهديد الكونجرس الأمريكي بإعادة فرض عقوبات وسحب ما يصل إلى مليار دولار من المساعدات الاستثمارية والإنمائية الموعودة إذا حاول الجيش إعادة تأكيد سيطرته الكاملة، يعمل على تعزيز عقلية الخيار الصفري، الذي يثير الخوف لدى الجانبين.
وأوضح أن المطلوب ليس التهديد، ولكن السودان يحتاج إلى مناقشة جادة لما يخبئه المستقبل حتى لا يتم تحديد النظام السياسي في السودان ببساطة من قبل الرابحين والخاسرين.
