- هل هناك مخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم؟أكيد هناك مخاوف؛ لأن كل من في المشهد لا يريدون تغييره سواء الليبيون أو الدول المتدخلة في الشأن الليبي، فكل من في المشهد يدرك أنه في حال إجراء انتخابات سيخرجون من الساحة وسيلفظهم الليبيون، مثلما حصل مع إخوان المغرب.
من في المشهد يتمتع بمزايا «مالية ووجاهية»، لن يقبلوا التفريط فيها، فالنائب الذي يتقاضى عشر مرات مرتبات الليبيين والميليشياوي الذي يفرض سيطرته على متخذي القرار في الحكومة، والمافيات الممتهنة للتهريب والتجارة بالبشر وتجارة المخدرات إذا قامت دولة ستقضي عليهم، ولهذا هم يعارضون إجراء الانتخابات التي ستنتج دولة، هؤلاء جميعا شعارهم «من يذبح الدجاجة التي تبيض ذهبا»، هذا الموقف يتخذه كل من في المشهد إلا من رحم ربي.
- لماذا تسعى جماعة «الإخوان» ممثلة في مجلس الدولة إلى عرقلة قانون انتخاب الرئيس؟جماعة الإخوان منبوذة من الليبيين، تاريخيا هي بدأت بثلاثة أشخاص هربوا من مصر ولجؤوا إلى ليبيا بعد اغتيال النقراشي، فاستقبلهم الملك إدريس ومكنهم من الإقامة والعمل ورفض تسليمهم لمصر، فالذين زرعو ا سوسة «الإخوان» هم: عز الدين إبراهيم ومحمود يونس الشربيني وجلال الدين إبراهيم، ولكنهم تآمروا على الملك إدريس واغتالوا ناظر خاصته إبراهيم الشلحي، فحظر الملك الجماعة ومنعها من العمل في ليبيا فدخلت تحت الأرض، وفي 1973 تم تجريم الجماعات الحزبية بما فيها الإخوان، لكنهم استمروا في العمل تحت الأرض إلى أن تم اكتشافهم في يونيو 1998 حيث تمت محاكمة 151 متهما وحكم على اثنين بالإعدام و73 بالمؤبد و11 مؤبد وبراءة الباقين، لكن في إطار المصالحة تم الإفراج عنهم، لكنهم انقلبوا كعادتهم عام 2011.
كما أسلفنا جماعة الإخوان منبوذة معزولة، فقبل 2011 لم تتجاوز 151 شخصا في الداخل وبضعة عناصر في الخارج، كما أنهم هزموا في الانتخابات الثلاثة التي جرت في ليبيا ولهذا انقلبوا وفجروا حرب فجر ليبيا، وللأسف تم استدراج مجلس النواب إلى حوار الصخيرات بحجة التفاوض مع 9 نواب مقاطعين فانتهت الصخيرات بإحياء الروح في المؤتمر الوطني المسيطر عليه من جماعة الإخوان، وثبت الإخوان قبضتهم على المصرف المركزي فتحكموا في أرزاق الليبيين واستخدموا الأموال في تمويل المليشيات المضادة للجيش الوطني.
جماعة الإخوان تسعى إلى أن تصبح ليبيا بيت مال تنظيمهم، وهم يدركون أنهم لا يمتلكون فرصة للفوز في الانتخابات، فهم يسعون لعدم إجرائها أو أن تجرى بقواعد يضعونها هم، أو أنهم سيعملون على تزويرها باستخدام الميليشيات المسيطرة على الغرب الليبي التي ستمنع من يعارضهم من الترشح أو القيام بالدعاية وستقوم بإرهاب المرشحين والناخبين، وإذا لم يفوزوا في الانتخابات سينقلبون عليها.
- هل البرلمان قادر على تمرير قانون انتخاب الرئيس أم سيواجه مشكلات دستورية؟ تمكن مجلس النواب من إصدار القانون رقم 1 لسنة 2021 بإجراء انتخابات الرئيس واختصاصاته، لكن انبرت له جماعة الإخوان وحركوا قضايا ضده واعترض بعض أعضاء مجلس النواب على الطريقة التي تم بها إصدار القانون، ولهذا من المتوقع أن تواجه عملية انتخاب الرئيس بحزمة من القضايا والاعتراضات والطعون التي قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهي كما قلنا مصلحة مشتركة لجماعة الإخوان وكل من في المشهد.
- كيف ترى موقف المبعوث الأممي من التطورات الراهنة على الساحة السياسية وهل قراراته تصب في مصلحة إقامة الانتخابات؟يجب ألا نحمل المبعوث الأممي مسؤولية أكبر من حجمه، فهو مجرد موظف عند الأمين العام للأمم المتحدة وينفذ إرادة مجلس الأمن الواقع تحت سيطرة دول لا تريد لليبيا الاستقرار.
كل المبعوثين كانوا يديرون الأزمة ولا يعملون على حلها، طبعا ساءت الظروف بعد تدخل مركز «الحوار الإنساني» وهو منظمة مشبوهة تسيطر عليها الإخوان، هذه المنظمة كلفها غسان سلامة المبعوث السابق بعملية الحوار، فمارست العبث واختارت 75 شخصية بطريقتها ودون أدنى مراعاة لآراء الليبيين ومنحتها صلاحيات تشريعية ورقابية بعيدة عن الديموقراطية، والآن ابتدعت حوارا جديدا في «لوزان» من 51 شخصية بذات الطريقة الإقصائية والغرضية، وذلك بعد أن فشلت مسارات «الصخيرات وغدامس وجنيف».
- كيف رأيت الوساطة المصرية لحل خلافات السلطة التنفيذية الجديدة «المجلس الرئاسي والحكومة» مع البرلمان والجيش الوطني؟مصر صاحبة مصلحة حقيقية ومباشرة في استقرار ليبيا، وتسعى لئلا تسيطر الجماعة الإرهابية المحظورة على ليبيا.
القاهرة تدرك أن الهدف هو زرع خنجر في خاصرتها الغربية، بعد أن كان الإخوان يحاصرونها من السودان جنوبا وغزة شرقا، ولهذا موقف مصر يتفق مع موقف وأهداف القوة الوطنية الليبية، التي تريد طرد المحتل والمرتزقة، والحفاظ على وجود قوات مسلحة عقيدتها وطنية وأجهزة أمنية وقضاء عادل مستقل، والطريق إلى ذلك هو إجراء انتخابات حرة شفافة ونزيهة دون إقصاء أو إرهاب.
المشكلة التي تواجه أي وسيط عربي أو أجنبي «أن الحكومة والرئاسي» واقعان تحت سيطرة الميليشيات المضادة بطبيعتها للقوات المسلحة، ولهذا فطرفا الصراع الحقيقيان هما «الإخوان والميليشيات واللصوص» من جهة، والقوات المسلحة المسلحة من جهة أخرى، وبين الموقفين يقع مجلس النواب المنقسم بين المصلحة الوطنية والمصالح الشخصية.
والمجلس الرئاسي هو مجلس محاصصة، أما رئيس الحكومة فوقع في فخ تخبط القرارات.
- وما رأيك في مواقف الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى الدور الأمريكي في القضية الليبية؟
مواقف هذه الدول متناقضة بتناقض مصالحها، فأوروبا يهمها درء خطر الإرهاب ووقف تدفق الهجرة أو إعادة توطينها في ليبيا، بينما أمريكا يهمها ألا تجد روسيا موقع قدم لها في شمال أفريقيا.
وبالتالي الوضع الحالي مناسب للجميع، فالبلاد مستباحة للمخابرات الأجنبية والجنود الأجانب، ومرتع للمافيات وأسواقها في قبضة الشركات الاستغلالية والاحتكارية.
- لماذا لم تنجح السلطة التنفيذية الجديدة «المجلس الرئاسي والحكومة» في حل أزمة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية كافة؟ توجد مصلحة مشتركة بين المجلس الرئاسي والحكومة مع المرتزقة لكونها رديفا للميليشيات التي تحولت إلى جماعات بتنظيمات سياسية، كما أن رئيس المجلس الرئاسي منزوع الصلاحيات فهو رئيس شكلي بروتوكولي، أما رئيس الحكومة فهو يعمل كما قلنا بعقلية تجارية ولا يحمل عقيدة سياسية ولا يمتلك خبرة إدارية.
- هناك عدم رضا شعبي على أداء الحكومة، ما الأسباب؟أكيد لا يوجد رضا عن أداء الحكومة لأنها لم تحل مشاكل الناس الحياتية من أكل وشراب وخدمات تعليمية أو صحية، فالسيولة ما زالت شحيحة وانقطاع الكهرباء متواصل لساعات طويلة، والخدمات الصحية متردية والأمن في الغرب مفقود، وعمليات الخطف والابتزاز مستمرة والجريمة المنظمة منتشرة، والتنمية متوقفة وإعادة إعمار ما هدمته الحرب لم تبدأ بعد، بينما رئيس الحكومة في جولات خارجية مكوكية بهدف حشد التأييد لتمديد فترة ولايته.
- هل تتفق مع الآراء التي تنادي بدمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية بعد تفكيكها ونزع السلاح؟الميليشيات تحتاج إلى إعادة تأهيل فكري ونفسي قبل التفكير في دمجها في المجتمع سواء في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وفق القواعد والشروط المعمول بها من قبل هاتين المؤسستين، لكن أن تأخذ شخصا معاقا وتدخله في معسكر ليومين ثم تحتفل بمنحه رتبا عسكرية هذا عبث وضحك على الذقون، لاحظنا ميليشياويين تجاوزوا الخمسين عاما وبعضهم فقد إحدى عينيه، منحوا رتب ضباط.
الخلاصة؛ «إن هؤلاء ليبيون وهم أبناؤنا يجب فرزهم وفق اللياقة الصحية والنفسية وشروط السن ثم يمنحون فرصا للانخراط في القوات المسلحة والأجهزة ألأمنية، والباقي في الوظيفة العامة حسب قدراتهم ورغباتهم، ومجموعة تعطى لهم فرص ويمنحون تمويلات لخلق مشروعات إنتاجية».
- هل الإفراج عن عدد من السياسيين بداية لتدشين مرحلة جديدة في ملف المصالحة الوطنية؟– نعم هي خطوة إيجابية في اتجاه المصالحة، وهي نتيجة حتمية لحدوث الوعي بالمؤامرة وأبعادها ونتائجها والبحث عن مخرج منها بالطرق السلمية الشعبية، أعني بالشعبية بعيدا عن تأثير متصدري المشهد، لأن عامة الشعب هم المتضرر الأول والخاسر الأكبر مما يجري الآن.
أبناء عامة الشعب يموتون في الجبهات وتبتر أطرافهم وتختل عقولهم، جراء حروب ليست واجبة، ليوفد ابن فلان للدراسة وفلان للعمل في الخارج ولكي ينهب فلان من خزينة المجتمع، وكي يمتلك العقارات الفخمة والأرصدة الضخمة والسيارات الفارهة، وأيضا ليتغول الحذاق والسراق والمحتكرون والاستغلاليون.
الآن بدأت حالة وعي (خاصة في مصراتة والزنتان) فرفعوا أصواتهم المعارضة للحروب مما أدى إلى سحب الشباب وقود المعركة، فأصبح قائد الميليشيا يملك المعدات العسكرية والأموال السخية لكن دون عناصر بشرية تقاتل، فلجأ إلى المرتزقة.
المرتزق يبحث عن المال فليس عنده قضية وطن يضحي ويموت من أجله، كما أن مواقف وتصريحات قادة عسكريين من مصراتة أضاءت شمعات في آخر النفق وشكلت لبنة يمكن البناء عليها.
إن مظاهر الوعي تمثلت في اتخاذ إجراءات عملية شجاعة تجاه دعم جهود القوات المسلحة الليبية، وتمثلت في الكشف عن خيوط المؤامرة، وفي خطاب تصالحي يجمع الشمل ويطيب القلوب وينزع الحقد، هذه الخطوات اتخذها أفراد على مسؤولياتهم الشخصية وأعادوا تموضعهم مع الشعب ضد أعدائه من جماعة الإخوان واللصوص والعملاء.
الإفراج عن المعتقلين مصلحة مشتركة لكل الأطراف وربما سيستفيد منها السجانون أكثر من المسجونين، لأن المفرج عنهم قادة اجتماعيون سيساهمون في تحقيق المصالحة.
- من أبرز الفئات التي لا تحظى بتأييد أو تعاطف شعبي لخوض الانتخابات القادمة؟
جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي عموما، للأسف يوجد تيار آخر متورم ومتضخم بفعل شبكات التواصل الاجتماعي ولهذا هو يعيش في قوقعة من الوهم، هذا يذكرني بمرشح في مجلس بلدي، ثاني يوم لإعلان النتيجة ظهر يحمل مسدسين، سألوه لماذا؟ قال: لقد وجدت في صندوقي ورقة واحدة هي صوتي وهذا معناه أنه لا أحد يحبني في هذه القرية.
- للقبائل الليبية دور وطني كبير على مدار التاريخ، كيف سيكون دورها وتمثيلها في مرحلة ما بعد انتخاب رئيس وبرلمان جديدين؟ليبيا ليست مجتمعا قبليا أو مدنيا؛ بل هي خليط بين هذا وذاك، وتجد أن أبناء القبيلة الواحدة منقسمون سياسيا ولهذا لا أرى أثرا للعامل القبلي في الانتخابات بصورتها العامة، فاللاعب سيكون المال والمصالح المادية وإن اكتسى بطابع قبلي.
- كيف ترى الدعم العربي للقضية الليبية، ودور المملكة في دعم خيارات الشعب الليبي؟
للأسف مواقف عدد من الدول العربية من الحالة الليبية متباينة، والبعض يبحث عن مصالحه، أما المملكة فمواقفها واضحة وتدعم خيارات الشعب الليبي.
والمملكة وليبيا تواجهان عدوا مشتركا، هو تنظيم جماعة الإخوان المتستر بالإسلام، كما أن الإجراءات التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تجد ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا، وليبيا على وجه الخصوص، لأنها عملت على تحجيم تلك الجماعات الإرهابية المتشددة، وهذا ما يجب القيام به في جميع دولنا العربية، بعملية تجديد تنقي الموروث الثقافي الإسلامي من تلك الشوائب التي لحقت به.
