وأوضح "المشيطي" في مؤتمر الغذاء العربي اليوناني الذي تستضيفه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية خلال يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري، بحضور وزير التنمية الريفية والغذاء بجمهورية اليونان، ورئيس الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن المملكة أسست رؤيتها على بناء قطاع زراعي مستدام، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، وكذلك تبنت استراتيجية للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، وتطوير نظم خدمات زراعية وتسويقية وتحسين الإنتاجية الزراعية وجودة الغذاء، كما تبنت عبر شراكاتها العالمية والإقليمية والمحلية العديد من النظم والتقنيات والابتكارات.
وأضاف أن المملكة تعمل على تعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية من خلال تطوير البُنى التحتية في قطاعات النقل، ومؤسسات البحث العلمي، والتصنيع والتسويق الزراعي، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية المتنوعة في الأسواق المحلية، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير على المدى القصير والطويل للحد من التحديات والضغوطات التي تواجه القطاع الزراعي والموارد الطبيعية والأمن الغذائي، جراء جائحة (كوفيد-19)، التي أثرت على كثير من المجالات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى آثارها غير المباشرة على النظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء العالم.
وأشار المشيطي، إلى أن الجائحة تسببت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحوالي 132 مليون شخص، كما أن نسبة الفاقد من الغذاء المنتج تعادل 14%، يهدر منه 17%، وفقاً للإحصائيات الحديثة لمنظمة "الفاو"، مؤكداً أهمية تسخير تقنيات الابتكار الرقمي والمنصات الرقمية، على سبيل المثال: منصة المعرفة في "الفاو" التي تعنى بسلاسل القيمة الغذائية المستدامة، إضافة إلى الاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة، وذلك على غرار التجربة اليونانية الناجحة في مجال تقنيات الري والزراعة المستدامة والصناعات الغذائية، وكذلك التجربة السعودية في مجال تمور النخيل، وتصنيع منتجات الاستزراع السمكي.
وأفاد أن التوسع في زيادة الإنتاجية والاستدامة، واستغلال الشراكات الاستراتيجية، وفرص الاستثمار المتاحة، التي تغطي المجالات ذات الاهتمام المشترك، ستدعم القطاع الزراعي وتحقق الأمن الغذائي، وستخلق مناخاً مناسباً لمزيد من الشراكات والاستثمارات الزراعية، منوهاً معاليه بدور الغرفة العربية - اليونانية للتجارة والتنمية، في دعم جهود القطاعين العام والخاص لتجسيد علاقات شراكة واستثمار مثمرة بين الدول الأعضاء وفق رؤى ومصالح مشتركة، ومبيناً أن محاور الحديث والنقاش المدرجة ضمن برنامج المؤتمر، تتضمن عددًا من الموضوعات ذات الأهمية، وفرصًا يجب التركيز عليها والاهتمام بها لتعزيز علاقات التعاون والشراكة وفقًا للميز النسبية لكل دولة.
