وقالت الوكالة: من المتوقع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة خلال 12-24 شهرا القادمة بدول الخليج دون أن تتجاوز 5%-6%، مقارنة بـ 3.8% في 30 يونيو 2021، مع الرفع التدريجي للتسهيلات التنظيمية، وتكشف آثار الجائحة على الشركات الضعيفة، وتدعم هذه العوامل توقعاتنا لانخفاض متوسط تكلفة المخاطر الإقليمية في عام 2021 والاستقرار بدءا من عام 2022، فيما يستثنى من ذلك السعودية.
وأضافت أن من المرجح أن تحقق الاقتصادات الخليجية نموا بمتوسط غير مرجح يبلغ 1.8% في العام الحالي، و4% في 2022، ناتجا جزئيا عن زيادة نمو الائتمان.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمملكة، حافظ نمو الإقراض القوي على استقرار مؤشرات جودة الأصول رغم زيادة القروض المتعثرة، فيما تتزايد في السعودية أيضا نسبة القروض إلى الودائع وتجاوزت 90% لأول مرة منذ خمس سنوات في عام 2021.
وأوضحت النمو السريع للرهن العقاري والزيادة المتوقعة في نشاط إقراض الشركات المقاييس المالية للبنوك.
وتابعت: شهدت البنوك الخليجية في عينتنا تسارعا طفيفا في نمو الإقراض في النصف الأول من عام 2021 إلى 8.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.6% في عام 2020، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحسن المناخ الاقتصادي، فيما أسهمت السعودية في رفع نتائج العينة مع زيادة الإقراض لديها بنسبة 7.9% في النصف الأول، ونتوقع استمرار ذلك لأن نمو قروض الرهن العقاري في المملكة لا يزال قويا، ونرى بعض النشاط في إقراض الشركات.
