وأوضح البنك المركزي أنّ اعتماد هذا المنتج جاء بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعماً لمساعي الهيئة في مواكبة نمو القطاع وتطوير بنيته التحتية، بما ينعكس على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة، ومحور ربط للقارات الثلاث، وبما يكفل حماية حقوق المستفيدين، ويُسهم في تحسين تجربتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في قطاع البريد، وضمان تعويضهم مادياً في حال فقدان أو تلف الطرود، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في المحتوى المحلي، وخفض التكلفة على مقدمي خدمات الطرود.
وبيّن البنك المركزي أن منتج تأمين الطرود البريدية المطروح من خلال شركات التأمين العاملة في المملكة؛ تم تطويره والعمل عليه من منطلق تعزيز ودعم التجارة الإلكترونية؛ نظراً للنمو المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية مؤخراً في المملكة، الذي زاد بدوره عمليات شحن الطرود البريدية محلياً ودولياً، وللمساهمة في أدوات إدارة المخاطر المرتبطة بها، ورفع مستوى الثقافة التأمينية لدى قطاع الخدمات البريدية؛ للحصول على تغطيات تأمينية ملائمة تلبي احتياجات القطاع البريدي.
