* نجاح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات واستشراف كل التحديات، التي واجهها العالم خلال هذا العام، والذي قبله في ظل جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، التي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، هذا النجاح دلالة أخرى تعكس حجم الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة، التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز قدرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وكيف انعكس هذا الأمر إيجابا على فاعلية وقوة الإصلاحات الاقتصادية بالتالي أسهم في تجاوز كل التحديات والعقبات، أمر يصور أيضا تأثير رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.
* نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات، دليل إضافي على نجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في القطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة.
* الأرقام الإيجابية المتحققة في نمو القطاع غير النفطي بالمملكة لأعلى مستوى له، تأتي ترجمة لإستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد «حفظه الله» في العام ألفين وستة عشر، وهو ما يؤكد أيضا، أن تلك التوجهات تم بناؤها وفق خطة عمل طموحة تهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة مثل: السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجيستية.
* مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لم تلعب دورًا بارزًا في سرعة استجابة اقتصاد المملكة العربية السعودية بعد موجات كورونا فحسب، بل هي أحد الأطر، التي تبين حجم التأثيرات الشاملة والتكاملة، التي جاءت بها إستراتيجيات وإصلاحات رؤية المملكة 2030، وقدرتها على استشراف كل التحديات بصورة ترتقي بجودة الحياة في الواقع وترسم ملامح المستقبل المشرق وفق طموح القيادة الحكيمة.
