وأوضح أن أشكال الرقابة هي: لجوء بعض الدول إلى عدم سن تشريعات خاصة بمنصات التمويل الجماعي، وإخضاعها في المقابل في بعض الحالات لأحكام عامة تتعلق بحماية المستثمرين، إضافة إلى إخضاع بعض أشكال التمويل الجماعي لبعض المتطلبات الرقابية والتنظيمية الخاصة بأنشطة الوساطة المالية، لا سيما في حالة منصات الإقراض القائمة على المشاركة في الملكية (الاستثمار في الأسهم)، وبحيث تفرض على تلك المنصات متطلبات للتسجيل وقواعد للحوكمة والإفصاح وإعداد التقارير المالية مماثلة لنشاط الوساطة المالية.
وأشار إلى أن من ضمن أشكال الرقابة إخضاع منصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض لقواعد رقابية مماثلة لتلك، التي تنطبق على البنوك، بحيث يتعين على تلك المنصات استخراج ترخيص مصرفي من البنوك المركزية بممارسة النشاط وتخضع لرقابتها وفق أطر تنظيمية خاصة بها، إضافة إلى إخضاع منصات التمويل الجماعي لمستويين من الرقابة والتنظيم.
ولفت إلى أن في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تخضع منصات التمويل الجماعي إلى مستويين من الرقابة والتنظيم على المستويين الفيدرالي والاتحادي، التي قد تختلف من ولاية إلى أخرى، حيث تفرض بعض الولايات الأمريكية حظرا على بعض أشكال التمويل الجماعي، على سبيل المثال الأسهم، في حين أن ولايات أخرى قد توفر إعفاءات لتشجيع مثل هذه المنصات ومع تنامي نشاط منصات التمويل الجماعي في المنطقة العربية،اهتمت السلطات الإشرافية بتنظيم هذا النشاط، لا سيما في ما يتعلق بمنصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض أو منصات التمويل الجماعي القائمة على المشاركة في الملكية، التي تعتبر من أهم الأنشطة التي تركز السلطات الإشرافية على وضع الأطر التنظيمية الملائمة لها، نظرا لدورها في توفير التمويل للقطاعات المستبعدة أو غير المخدومة ماليا بشكل كافٍ، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير أن الجهات المسؤولة عن تنظيم منصات التمويل وفقا للمسح الميداني، الذي أجراه صندوق النقد العربي، تبين اهتمام السلطات الإشرافية في الدول العربية على وجه الخصوص بإصدار الأطر التنظيمية الخاصة بكل من منصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض والمشاركة في الملكية، فيما لا تزال الأطر التنظيمية الخاصة بمنصات التمويل الجماعي القائمة على التبرعات والمكافآت محدودة في الكثير من الدول العربية رغم الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه المنصات على صعيد دعم التنمية المستدامة في الوطن العربي كونها منصات لا تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الربح بقدر ما تهدف إلى دعم المجتمع وتنمية مهاراته وابتكاراته.
وأشار إلى أنه يتم تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض من خلال قوانين ولوائح تنظيمية صادرة عن البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والبحرين وتونس والمغرب، بينما يتم تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي القائمة على المشاركة في الملكية من قبل قوانين ولوائح تنظيمية صادرة عن هيئات الأسواق المالية وهيئات الرقابة المالية، على غرار المعمول به في كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والمغرب. أما في مملكة البحرين، فيقوم المصرف المركزي أيضا بتنظيم عمل منصات التمويل الجماعي القائمة على المشاركة في الملكية.
وأوضح أن بعض المناطق المالية الحرة تنظم عمل منصات التمويل الجماعي، التي تقع تحت نطاقها الإشرافي، فيما تعمل باقي الدول العربية على دراسة تنظيم هذا النشاط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
