وقال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، يوسف عبدالكريم بوجيري: إن مجموعة المحققين الدوليين ساهمت في نشر معلومات خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن.
جرائم الحوثيين
من جهتها، طالبت الحكومة اليمنية - المعنية بالجلسة الأممية - بإدانة جرائم ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها الصارخة ومحاسبتها، وإلزامهم بوقف الهجوم والحصار على المدن اليمنية وقتل المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال.
وقالت الدول الرافضة: إن الخبراء اعتمدوا في بناء التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليس كل المصادر، كما أنهم لم يصلوا إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.
واستندت الدول الرافضة للتقرير، إلى رفض الحكومة اليمنية لفريق الخبراء وتقاريره وعدم اعترافها بولايته، مطالبة في ذات الوقت بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، باعتبارها الأكثر إلماما بالملف والأكثر وصولا إلى المناطق المعنية لتوثيق الانتهاكات.
ومنذ إنشاء فريق الخبراء الأممي في سبتمبر 2017، تشهد الآلية انقساما وعدم اتفاق حول عملها والتقارير السنوية التي تعدها حول اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان.
وجدد المجلس ولاية فريق الخبراء في 2018 و2019 و2020 قبل أن تنتهي الخميس ولايته التي أثبتت فشلها الذريع في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
ومطلع الشهر الماضي، رفضت اليمن التقرير السنوي الرابع للمحققين بسبب تضمنه معلومات مغلوطة منسوبة لمؤسسات ومنظمات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، وأكدت: «إن تقارير الخبراء الصادر أظهرت عدم حياديتهم وأفقدتهم مصداقيتهم»، لافتة إلى أن «الفريق لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق».
الوديعة السعودية
وفي سياق آخر، دعا البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان كافة البنوك التجارية التي تقدمت بطلبات عملائها لاستيراد السلع الأساسية ضمن الدفعة الـ41 من الوديعة السعودية إلى الحضور إلى المقر الرئيسي للبنك في مدينة عدن، لاستكمال الإجراءات والتنفيذ بحسب الاتفاق معه.
وفي 16 سبتمبر، أعربت «الرباعية» - المملكة والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن، مشيدة بالمساهمة السعودية الكبيرة بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن.
ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع تأكيد التزام «الرباعية» بتقديم الدعم.
كما أكد البنك استمرار التزامه بسداد مستحقات التجار المستوردين ومزودي شركة النفط، داعيا البنوك إلى التقدم بطلبات التحويل إلى الحسابات الخارجية مرفقا بها كافة الوثائق اللازمة لاستكمال الإجراءات.
وقال صيارفة ومتعاملون في عدن لـ«رويترز»: إن قيمة الريال اليمني واصلت هبوطها المتسارع لتسجل مساء الخميس في سوق الصرف الموازية 1215 ريالا للدولار الواحد للشراء و1225 ريالا للبيع، في أدنى مستوى له على الإطلاق، بعدما كان قد استعاد بعض قيمته في أواخر سبتمبر، عقب عودة معين عبدالملك رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى عدن.
