وأضاف إن التضخم سيتحول في هذه الحالة إلى مُحصلة للعالم المادي غير القادر على توفير جانب العرض المتناسب مع كميات الأموال ومستوى الطلب، بينما تؤشر أسعار الفائدة السلبية إلى مستقبل يتسم بانخفاض معدلات النمو الحقيقي من خلال تراجع نمو الإنتاجية.
وأشار إلى أنه يجب على المستثمرين تبني هذا التوجه وفهمه والتصرف بناءً عليه؛ مشيرا إلى وجود فئتين من الأصول الرئيسية القادرة على تقديم أداء جيد في ظلّ هذا السيناريو، وهما: الأصول المُجازة حكوميا والأصول التي تتحدد أسعارها بالتفاوض. مما يعني أنّ الدولار الأمريكي والسلع الأساسية تحظى بأفضل الفرص لتوفير فائض العائدات على المدى الطويل. مما يدفع للعودة إلى تسجيل أعلى المستويات القياسية بمجرد حدوث ذلك.
وتابع: «لا شك في حاجة العالم لإزالة الكربون، غير أنّ الحلول التكنولوجية الحالية لا تفي بالغرض، لا سيما في ظل شحّ موارد الشمس والرياح نظرا لانقطاعها المتكرر».
وأضاف: «يُظهر حجم الاستجابة لأزمة كوفيد 19 وطبيعتها على صعيد السياسات أنّ تداعيات التضخم ستكون مختلفة تماما هذه المرة عمّا شهدناها على مدى العقود الماضية».
وتابع: «ضمن مساعيها لتجنب وقوع أزمة مفاجئة، صعّدت الاستجابة لأزمة كوفيد 19 من نطاق تدابير التحفيز المالي لما يرقى لتدابير التعبئة للحرب، ولجأت إلى دعم الدخل الأساسي والتحويلات المباشرة المرتبطة بالنظرية النقدية الحديثة لتدخل كُل القطاعات الاقتصادية تقريبا، إذ شهد الاقتصاد العالمي تحفيزا هائلا للطلب مع إغلاق جانب العرض بهدف مواجهة أزمة كوفيد 19. وحتى في ظلّ محاولتنا للنهوض من تداعيات الأزمة، تتواصل هيمنة الوضع المالي الجديد، ونُواجه ثلاثة تحديات عابرة للأجيال في آن واحد، وهي: عدم المساواة والبنى التحتية وسياسة التغير المناخي أو التحول الأخضر».
