نحو مستقبل صناعي واعد

عمليات مستدامة، ووفرة موارد، وجودة منتج... ثلاث ركائز قوّية وصلبة اختارتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإطلاق هويتها الجديدة، في خطوة نوعية من شأنها فتح أفق أكبر نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين.
دول العالم القويّة اقتصاديًا، التي تمثّل اقتصاداتها أقوى اقتصادات العالم أجمع، دائمًا ما يكون القطاع الصناعي ركنا أساسيا من تكوين هذه الاقتصادات، وهو الأمر الذي واكبته المملكة العربية السعودية من خلال رؤية وطنية طموحة، وبرامج نوعية، وهمّة عالية لدى القطاع الصناعي والقائمين عليه.
لا أذكر أنني قرأت رقمًا يخص القطاع الصناعي ولم أعلق عليه، أو أكتب حوله، بل إنني أبحث دائمًا عن هذه الأرقام، وهو البحث الذي يأتي من أهمية هذا القطاع الحيوي والمهم... وتزداد أهمية هذا القطاع بإطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية لهوية الوزارة الجديدة، وإعلان اعتماد إستراتيجيتها المؤسسية، الذي يمثّل خطوة مهمة نحو مستقبل صناعي واعد.
وتأتي خطوة تدشين هوية وزارة الصناعة والثروة المعدنية... وإعلان الإستراتيجية المؤسسية، متماشية مع تطلعات رؤية هذا الوطن العظيم، وخطط الوزارة لجذب اهتمام المستثمرين المحليين والعالميين للفرص، التي يوفرها هذان القطاعان، وذلك عبر هوية حيوية وعصرية تعبر عـن توجه هذا الوطن العظيم، وتعكس تطلعاته لتعزيز التنمية المستدامة.
إلى ماذا تهدف هذه الهوية الجديدة؟ بكل اختصار هي تستهدف زيادة الثقة، وتنويع الفرص، ورسم ملامح مستقبل الصناعة والتعدين في المملكة، بتهيئة مناخ ملائم للبيئة الاستثمارية؛ يهدف إلى تحقيق مستهدفات الرؤية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية لرفع نسبة مشاركة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي إلى 15 % بحلول عام 2030.
مميزة هي الإستراتيجية المؤسسية، التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي رسمت رؤية حيوية عنوانها (المملكة العربية السعودية مركز جذب للاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين)، ورسالة مهمة نصها (قيادة منظومة الصناعة والتعدين وفقًا لإطار حوكمة فعّال، يدعم القدرات التنافسية للشركاء، وكفاءة استخدام الموارد، وتعظيم إدارة المنافع، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع والابتكار، لتعزيز التنمية المستدامة).
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن التوجهات الإستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ارتكزت في: توحيد الرؤى والتوجهات الإستراتيجية، تكامل أدوار الوزارة وجهات المنظومة، تصميم هيكلي مرن، ونموذج تشغيل تفاعلي يحقق تكامل الوزارة وجهات المنظومة، الارتقاء بالنضج المؤسسي للوزارة وجهات المنظومة، تعزيز القدرات المؤسسية للاستجابة السريعة لمتغيرات الأعمال، الاستثمار في بناء القدرات البشرية الوطنية.
أمام كل هذه التطورات... نقف اليوم ولله الحمد على عتبة مرحلة جديدة من شأنها زيادة مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة لهذا الوطن العظيم رؤية 2030، هذا بالإضافة إلى استقطاب الصناعات العالمية النوعية، وخلق المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية، وتحفيز المستثمرين المحليين والعالميين على المزيد من الاستثمارات الصناعية والتعدينية الحيوية... نحو مستقبل صناعي واعد.