وقال السفير المعلمي: بخصوص رسالتي المؤرخة في 8 أكتوبر 2021، أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. وأضاف: في 8 أكتوبر 2021، سقطت قذيفة معادية على مطار الملك عبدالله في جازان، نتيجة محاولة استهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة.
المحاولة العدائية
وأضاف المعلمي إن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن إصابة عشرة مسافرين مدنيين وموظفي مطار من جنسيات مختلفة (ستة سعوديين وثلاثة بنغاليين وسوداني واحد)، بالإضافة إلى أضرار مادية في المطار.
وجدد السفير عبدالله المعلمي، التأكيد على أن الاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، لذلك يجب محاسبة ميليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي. وتابع القول: كما أشرت في رسائلي السابقة، من الواضح أن الغياب المستمر للإجراءات الكافية والصارمة من قبل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، قد أرسل رسالة خاطئة للحوثيين لمواصلة أعمالهم الإرهابية في المنطقة.
وشدد على أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين قبل فوات الأوان، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.
الفريق الأممي
وكانت المملكة والتحالف العربي حققا انتصارا دبلوماسيا جديدا، الخميس الماضي، بإنهاء تفويض الفريق الأممي الذي أظهرت تقاريره عدم حياديته وأفقدته مصداقيته في تقصي الحقائق.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنهاء تفويض محققيه في اليمن، وجاء رفض قرار التمديد لفريق تقصي الحقائق بأغلبية الدول الأعضاء في المجلس (21 دولة) مقابل 18، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة في سياق الدورة 48 للمجلس في جنيف.
وطالبت الحكومة اليمنية - المعنية بالجلسة الأممية - بإدانة جرائم ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها الصارخة ومحاسبتها، وإلزامهم بوقف الهجوم والحصار على المدن اليمنية وقتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.
وقالت الدول الرافضة: إن الخبراء اعتمدوا في بناء التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليس كل المصادر، كما أنهم لم يصلوا إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.
