وارتفع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 101.74 نقطة بنهاية الربع الثاني، ويعود الانتعاش التدريجي في مؤشر ترسية العقود إلى زيادة طفيفة في العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2021، بعد التأخير في ترسية العديد من المشاريع الضخمة في عام 2020 وتنفيذها، فيما نما مؤشر ترسية العقود بمقدار 9.44 نقطة على أساس ربع سنوي، إذ ارتفع متجاوزا عتبة 100 نقطة بعد ربعين متتاليين من الانكماش.
ووفقا للتقرير، شهد قطاع الطاقة 13 عقدا خلال الربع الثاني من عام 2021، وحافظ على صدارته من الربع الأخير كأعلى قطاع في ترسية العقود، إذ نما بمقدار 2.4 مليار ريال أو 46% على أساس ربع سنوي، وبقيمة كبيرة بلغت 7.2 مليار ريال، أو 207% على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يمثل أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة منذ الربع الأخير من عام 2015، عندما بلغت 11.3 مليار ريال، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة البالغة 12.8 مليار ريال في النصف الأول من عام 2021، تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في عام 2020 بالكامل، والتي بلغت 8.1 مليار ريال، فيما نما قطاع الطاقة في النصف الأول من عام 2021 بمقدار 9.8 مليار ريال أو بنسبة 77% على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن قطاع البتروكيماويات لم يشهد أي عقود تمت ترسيتها في الربع الأخير من العام الماضي، لكنه قفز إلى ثاني أعلى ترتيب خلال الربع الثاني من عام 2021 بقيمة بلغت 4.6 مليار ريال، محققا ذلك بثلاثة عقود فقط، ولم يشهد قطاع البتروكيماويات أي عقود تمت ترسيتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ولكنه شهد عددا من العقود الكبيرة التي تمت ترسيتها في الربع الأول قبل الجائحة، وفي النصف الأول من عام 2021، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع البتروكيماويات إلى 4.1 مليار ريال، أو بنسبة 48% على أساس سنوي. وبحسب التقرير شهد قطاع المياه خمسة عقود تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2021 بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 1.1 مليار ريال، أو 53% على أساس ربع سنوي، لكنها انخفضت إلى مليار ريال، أو بما نسبته 24% على أساس سنوي، إذ شهد قطاع المياه خلال النصف الأول من عام 2021 عقودا تمت ترسيتها بقيمة 5.4 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 1.7 مليار ريال، أو بنسبة 24% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن قطاع النقل شهد انخفاضا طفيفا في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنة بقطاع المياه، وأنهى هذا الربع بقيمة بلغت 3.2 مليار ريال، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 5.4 مليار ريال، متجاوزة بالفعل جميع العقود التي تمت ترسيتها في عام 2020، والبالغ قيمتها 4.8 مليار ريال. وبالنسبة للمناطق، جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بأعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.7 مليار ريال، أو بنسبة 26%، وشهد قطاع الطاقة أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 4.3 مليار ريال، أو بنسبة 65%، واستحوذ قطاع النقل على عقود بقيمة 1.8 مليار ريال، أو بنسبة 18%، وخلال النصف الأول من عام 2021، حصدت منطقة الرياض مبلغ 9.3 مليار ريال، أو بنسبة 21% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.
وأشار التقرير إلى أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثالثة بأعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 3.8 مليار ريال، أو بنسبة 15%. واستحوذ قطاع الطاقة مرة أخرى على الحصة الأعلى من العقود بقيمة 2.4 مليار ريال، فيما استحوذ القطاع العقاري على عقود بقيمة 900 مليون ريال، أو بنسبة 24%. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على عقود بقيمة 7.1 مليار ريال، أو بنسبة 16% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2021.
