وأردف: كان الحكم البولندي أحدث خطوة والأكثر استفزازا وتطورا في معركة طويلة الأمد حول معايير سيادة القانون بين المفوضية والحكومة المحافظة في بولندا. وتابع: واجهت المؤسسات الأوروبية انتقادات لفشلها في معالجة التراجع الديمقراطي بشكل فعال في بولندا والمجر، وزاد قرار المحكمة المثير للجدل على الفور من الضغط على فون دير لاين وفريقها لدعم خطابهم بإجراءات صارمة.
وأضاف التقرير: قال وزير الشؤون الأوروبية الفنلندي تيتي توبوراينن إن القرار البولندي يقوض أركان الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى المفوضية الأوروبية بصفتها الوصي على معاهدات الاتحاد الأوروبي.
واستطرد: في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الأوروبية الأيرلندي توماس بيرن في مقابلة هاتفية إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كل المستويات يجب أن تتخذ موقفا متشددا للغاية في هذا الشأن. وذهب وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون إلى حد وصف تحرك المحكمة بأنه هجوم على الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير المجلة، لدى المفوضية الآن عدة خيارات منها إطلاق آلية جديدة تربط تمويل الاتحاد الأوروبي بمعايير سيادة القانون، الاستمرار في تعليق الموافقة على خطة بولندا لتمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة، وبدء إجراءات قانونية ضد بولندا أو مزيج من هذه التحركات.
وتابع: لكن الكثير يعتمد على حسابات فون دير لاين السياسية، وكيف تختار وارسو لعب أوراقها. وأشار إلى أن رئيسة المفوضية راهنت على إرثها السياسي في تنفيذ خطة تعافي الكتلة وجعل الصفقة الأوروبية الخضراء حقيقة واقعة، وهما هدفان يتطلبان تعاون بولندا لتحقيق النجاح الكامل، لكنها أوقفت هذا حتى الآن على استخدام آلية سيادة القانون.
وأضاف: لكن فون دير لاين تعهدت أيضًا بالدفاع عن الأعراف الديمقراطية، وهي الآن تتعرض لضغط كبير من البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء، لا سيما المساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي للوفاء بخطابها.
ومضى التقرير يقول: لن يدخل الحكم البولندي حيز التنفيذ إلا إذا نُشر في الجريدة الرسمية للبلاد، ولا تزال المفوضية تنتظر تحليل تفسير مكتوب من المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم بدء إجراء انتهاك أم لا.
ونقل عن أحد مسؤولي المفوضية، قوله: الكرة لا تزال إلى حد كبير في ملعب الحكومة البولندية.
وأردف التقرير: في غضون ذلك، سارع السياسيون البولنديون إلى التراجع عن انتقاد الحكم. ومضى التقرير يقول: مع ذلك، تتزايد الدعوات إلى المفوضية لممارسة ضغوط ملموسة على بولندا، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات مالية.
وأضاف: من المتوقع أن يناقش أعضاء البرلمان الأوروبي ويصوتوا على قرار بشأن هذه القضية خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي، والتي تبدأ في 18 أكتوبر.
