كما طالب المجلس وزارة التعليم بالعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية، كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة - في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي - العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم «رؤساء الجامعات، مديري التعليم في المناطق، المحافظات، مديري المدارس»، كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، بالإضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري.
وطالب المجلس الوزارة بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات؛ بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/27» وتاريخ 2/3/1441هـ، وحث جميع الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقًا لمتطلبات النظام الجديد.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات؛ بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب، مطالباً وزارة التعليم بحّث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة.
كما طالب المجلس وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مستهدفات سنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5-7 % في العام 2030م -أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 - وتحديد المبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشروعات الاستثمار الأجنبي؛ لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي، بما يضمن فاعلية تلك المشروعات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية، وأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منصة تقنية تتضمن مؤشرات شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي لدعم دراسات وأبحاث من شأنها تعزيز الاستثمار.
ووافق المجلس على قيام الهيئة العامة للأوقاف بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية.
ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشروعاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقمياً في تعاملاتها كافة.
ووافق المجلس بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن المعاملة المتعلقة بالقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية.
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالمجلس د. إيمان الجبرين بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1441/1442هـ، الذي تضمن وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير.
وأصدر المجلس بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1441/1442هـ هـ، قراره المتضمن المطالبة بدعم مكتبة الملك فهد الوطنية ماديًا لتمكينها من تنفيذ خططها التطويرية ومشروعاتها المستقبلية، داعيًا إلى دعمها في تأمين مستودعات مناسبة خارج مقرها تتميز بمواصفات عالية ومجهزة بأفضل الأنظمة والحلول التقنية للتخزين والحفظ والاسترجاع، مشدداً المجلس في قراره على أهمية وضع المكتبة خطة إستراتيجية تواكب التطورات والمستجدات الحديثة وتتلاءم مع أهداف وأعمال المكتبة الحالية والمستقبلية.
