تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والسعي وراء التمكين، للوصول إلى النشاط الاقتصادي من جديد، ساهم وعزز من الجرعات الإيجابية، التي امتازت بها التوقعات الأولية لميزانية الدولة، ولو نظرنا إلى أبعاد أخرى، لوجدنا ثمة صلة بين التمكين ومعززات بيئة العمل الاستثماري، التي لطالما تدعم القطاعات كافة، بدءا من التدريب ومرورا بمراحل العمل وخطواته، وصولا إلى كل ما يحقق الهدف الاستثماري، مع ضمان السير بمتغيرات ربما تطرأ لاحقا، ففي كثير من الأحيان تنطوي في الأجندة الاقتصادية، خطط وأهداف، فكلما تمت ترجمة الخطة إلى واقع، لاحظنا أن البطالة ستكون ذات محدودية عالية، وهذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية، التي حققت تعافيا، لا سيما عقب الخروج من جائحة كورونا، التي رسمت ملامح العُمق الاقتصادي.
حكاية البطالة أخذت آفاقا بعيدة لسنوات طوال، بيد أن تغييرا جذريا شاملا، أخذ على عاتقه، رسم حكاية أخرى، بطابع حديث، تركت آثارا على المدى الطويل، حققت نتاجا اقتصاديا وطنيا، استطاع تلبية متطلبات السوق المحلي، وفقا لحاجة السوق، فالدعم من القطاع الخاص وللقطاع الخاص، ردم فجوة كانت حلقة مفرغة ومعلقة، ومع ظهور قوة قرار اقتصادي ودعم لا منتهٍ، أدركنا أثر العمل دون الحاجة إلى البحث، فالفرص متاحة، والأدوات متوافرة، ولدينا منظومة عمل شاملة وآليات قادرة على تحقيق المتطلبات.
