وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في المملكة وروسيا، فيما يتعلق بالمجال العدلي والقضائي، ضمن جهود وزارة العدل في تعزيز التعاون الدولي في المجال العدلي والقضائي.
وأعرب وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن شكره وتقديره للجانب الروسي على الحفاوة التي وجدها والوفد المرافق، وما لمسوه من اهتمام وحرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين.
وأكد الدكتور وليد الصمعاني أهمية تعزيز الشراكات العدلية الدولية مع الدول الصديقة، بما يمكن من الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التفاهم.
وتضمّنت مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في المجالات العدلية، والزيارات المتبادلة؛ وإجراء الدراسات الشاملة حول أنشطة الأجهزة العدلية في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم الندوات والمحاضرات ودراسة القضايا وغيرها.
كما شملت جوانب التعاون في المذكرة مجالات التدريب وتطوير الكوادر العدلية وإعداد برامج تعليمية متخصصة بين الجانبين بما يحقق الإثراء المعرفي.
